انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.
خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.
وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.
آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.
از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.
یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی
انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.
آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی
با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.
از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.
نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.
از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.
آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.
همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.
خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.
تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.
قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف
از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.
خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.
انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.
خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.
بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.
در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.
بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.
خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.
قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)
خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.
اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت
ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).
خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.
بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران
صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.
جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.

الف. اختیارات حقوقی حکومت اسلامی
انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنان‌که نیازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختیارات حقوقی و قانونی آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن‌ها در جامعه به همان میزان که ابزار مالی می‌طلبد، به اختیار و توان حقوقی نیز نیازمند است. از این‌رو باید اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی دولت اسلامی تبیین شود تا زمینه مناسب برای بحث از اهداف و وظایف و منابع مالی آن فراهم شود.
به عبارت دیگر، ابتدا باید ثابت شود که دولت اسلامی از جهت حقوقی اختیاراتی دارد تا این‌که بر اساس این اختیارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:
مسؤولیت قانون‌گذاری در قلمرو آزاد، تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی. اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد
انسان در مجموعه روابطش با خالق هستی، با طبیعت، با انسان‌های دیگر و با خودش رفع نیازهای گوناگونی را جستجو می‌کند. برخی از این نیازها ثابت و دائمی است و برخی دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتی که در زندگی انسان رخ می‌دهد، به وجود می‌آیند. مثلاً نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تأمین زندگی از احتیاجات همیشگی اوست، ولی نیاز انسان معاصر به این‌که هنگام رانندگی از دست راست خیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانی که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمی‌گرفت هیچ‌گاه جامعه انسانی چنین نیازی را احساس نمی‌کرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینی که جهت رفع کلیه این نیازها وضع می‌شوند برخی باید ثابت و برخی دیگر متغیر باشند.
نیازهای ثابت و همیشگی احکام و قوانین دائمی می‌طلبند زیرا با توجه به این‌که هیچ‌گاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونی راه ندارد، احکامی هم که کیفیت اشباع آن‌ها را بیان می‌کند، نباید متغیر و زوال‌پذیر وضع شوند. همچنین نیازهای متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمی‌توان پاسخ گفت بلکه می‌باید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از این‌رو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمی است و هیچ فردی نمی‌تواند تغییر و دگرگونی در آن‌ها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگری وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند و طبعا هر گاه این مصالح منتفی شوند، احکام موضوعه بدون مورد می‌شوند.
محدوده پیدایش احکام متغیر مباحات‌اند. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد در دایره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامی را تشریع و وضع می‌نماید. اصولاً یکی از جهاتی که احکام اسلامی را قابل تطبیق و پاسخ‌گوی نیازهای فردی و اجتماعی در تمام زمینه‌ها می‌نماید، اختیار قانون‌گذاری ولی‌فقیه بر طبق مصلحت اندیشی وی در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحی ممکن است به واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلاً استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولی در زمان مشخصی مصالح اجتماعی و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت اللّه شیرازی بر مبنای اختیارات و ولایتی که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.
بنابراین سیاست‌های اقتصادی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامه‌ریزی اقتصادی، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلی از این دست که ولی امر جامعه اسلامی آن‌ها را وضع و تعیین و اجرا می‌کند، بر اساس ولایت ولی امر در محدوده مباحات و حق قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.
در واقع چون تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی وابسته به این تصرفات است، ولی امر این اختیارات حقوقی را در محدوده مباحات اعمال می‌نماید. بر همین اساس آیت اللّه نایینی؛ در این‌باره می‌فرماید:... «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن‌ها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعدای آن است بدان‌که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است واضح است که همچنان‌که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... ».

2. تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه
تطبیق حقوق اقتصادی ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعی به واسطه پیدایش حوادث غیرعادی در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعی، یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی به وجود می‌آید و در نتیجه اجرای هر دو حق ممکن نمی‌باشد.
در چنین مواردی که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر می‌شود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامی دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقی ولی‌فقیه می‌باشد.
ولایت مطلقه ولی امر این نیست که در مواردی که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمی مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وی در زمینه وجود احکام ثابت است، اجرای آن‌هاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعی، تزاحم بین دو حکم و حق الزامی به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وی در حوزه ولایت او می‌باشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعی افراد جامعه اسلامی تعیین می‌گردد.
بنابراین همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال فردی خود هنگام بروز حوادث غیرعادی، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردی از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دست خواهد یافت، ولی‌فقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامی و در حوزه مسائل و رویدادهای اجتماعی امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابی و مصلحت‌اندیشی ابعاد گوناگون اجتماعی »اهم« را نسبت به «مهم» تعیین و تکلیف مردم را مشخص می‌نماید.
در روایت زراره امام صادق (ع) بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود: «لأنّها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن»
ولایت امام معصوم (ع) کلید این احکام و «والی» دلیل بر آن‌هاست.
دلیل بودن امام معصوم و ولی‌فقیه در دوران غیبت نسبت به احکام این است که در هر حال دلیل و راهنمای وظیفه شرعی فردی و اجتماعی مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب می‌کند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعی و عمومی حکم و حق اهم را در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی معین کند.

3. ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی
یکی دیگر از مسؤولیت‌های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات ولی در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامی است.
اصولاً اجرا و تطبیق قوانین هر نظامی بدون تعیین شکل و قالب مشخص امکان ندارد. مثلاً حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولی امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوی، مدیریت، را نیز معین می‌نماید ولی تعیین مصداق عینی که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.
آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامی این شخص را تعیین کنند، یا این‌که مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع‌الشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده می‌شود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکان‌پذیر است و این ولی‌امر است که جهت تطبیق و اجرای حاکمیت اسلامی با ارزیابی مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرای حاکم اسلامی را معین می‌کند.
به طور کلی شکل‌گیری پیکره نظام جمهوری اسلامی از قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آن‌ها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولی‌امر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامی است. در واقع این قوای سه گانه بازو و روش اجرایی ولی امر و زمینه‌سازان حرکت به سوی اهداف متوسط و نهایی وی می‌باشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمی‌باشد بلکه از باب مناسب‌ترین طریق جهت حرکت به طرف اهداف انتخاب شده‌اند، همچنان‌که انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولی‌فقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعاً هرگاه مصالح همگانی، شرایط زمانی و مکانی غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولی امر می‌تواند شکل‌گیری پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانی، مکانی را می‌طلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولی‌امر انجام می‌گیرد.

ادامه در ادامه مطلب

یکى از اهداف ارزشمند انقلاب اسلامى ایران تدوین مبانى علوم انسانى از جمله اقتصاد از دیدگاه وحى و اهل بیت وحى(علیهم السلام)است که به منظور تدبیر بهینه امور اجتماعى اقتصادى صورت مى گیرد.مقاله حاضر، که در آن «مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند ابتدایى اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسى، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنى بر اصول ذیل است: شناخت و تدبیر امور اقتصادى از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحید (تجلّى توحید در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبودیت بودن عملیات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عملیات اقتصادى و تزکیه.

مطالعه زندگى بشر در ادوار گوناگون تاریخ، گویاى این حقیقت است که یافتن شیوه هاى مناسب براى بقاى بهتر و بیش تر (سعادت)، از مهم ترین دغدغه هاى خاطر تمامى انسان هاست و همواره براى نیل به این هدف، تلاش هاى فراوانى صورت گرفته و رنج هاى طاقت فرسایى تحمل شده است.

گستردگى، ظرافت و در هم تنیدگى شؤون گوناگون وجودى انسان از یک سو، و پیوندهاى او با دیگر کاینات از سوى دیگر، آن چنان پیچیده و اعجاب انگیز است که تمامى جستوجوگران با فراست را به اظهار عجز از شناخت همه جانبه و دقیق انسان واداشته، و طنین فریاد «انسان موجود ناشناخته» را در زمین و زمان پراکنده است. در این میان، انبوه عظیمى از نظریات از سوى صاحب نظران در زمینه هاى گوناگون علوم انسانى، از جمله اقتصاد (که در آن ارائه راه هاى دست یابى به تولید، توزیع و مصرف بهینه کالاها و خدمات مورد توجه است)، ابراز و در بوته نقد قرار گرفته است.

در کنار دنیاى بزرگ و در خور مطالعه وجود انسانى، عالَم با عظمت، ژرف و قابل ملاحظه قرآن کریم، اعجاب هر اندیشمندى را سخت برمى انگیزاند؛ و به راستى که عالم قرآن کریم بسى گسترده تر و داراى افقى فراتر و اعماقى ژرف تر از گستره و عمق وجودى انسان و دیگر مظاهر طبیعى است.

اهمیت بررسى متفکرانه آیات قرآن کریم همراه با بهره گیرى از حاصل تدبّرات اندیشمندان در آن، و به ویژه استفاده از افادات اهل بیت وحى(علیهم السلام) در این خصوص، بر نظریه پردازان اسلام شناس و بصیر در علوم انسانى پوشیده نیست. به همین دلیل، مباحث مبنایى اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسى قرار مى گیرند.

شیوه شناخت و تدبیر امور اقتصادى

از آیات قرآن کریم مستفاد است که دست یابى به زندگى شایسته و سالم در گرو بهره گیرى از معارف آسمانى و تفکّر و تعقّل است و باید خطوط کلى، اصول و شاهراه هاى هدایت را از وحى گرفت و در چارچوب آن ها و با کمک قواى ادراکى، اندوخته هاى تجربى را افزایش داد و از این طریق، ابهامات و مشکلات فراروى بشر در زندگى را برطرف کرد.

امور اقتصادى بخش مهمى از زندگى انسان را به خود اختصاص داده اند. جهت دهى و سامان بخشى اقتصاد از این قضیه مستثنى نیست. بنابراین، براى یافتن اصول و خطوط کلى در مسائل اقتصادى نیز باید به آنچه خالق انسان و زندگى نازل کرده است، مراجعه نمود، حیات طیّبه اى را که او معرفى کرده، شناسایى و مسیرهاى منتهى به آن را از طریق وحى کشف نمود و به وسیله تفقّه و تعقّل و راه کارهاى لازم آن را به کار بست.

ادامه در ادامه مطلب

اقتصاد اسلامی، به سبب تفاوت های بنیادینی که با نظام های اقتصادی غربی دارد، ارزش های خاصی را نیز در بطن خود دارد؛ این ارزش ها و هنجارها در واقع روح جهت دهنده به اقتصاد اسلامی محسوب شده و درونمایه اصلی آن را تشکیل می دهند. در اینجا تلاش بر این است تا هنجارها و ارزش‌هایی را که بر زندگی اقتصادی مسلمانان حکمفرماست مشخص سازیم‎. ‎

عدالت
مفهوم اسلامی عدالت اجتماعی بر معاملات مسلمانان در محیط بازار، حاکم است‎. ‎‏ مسلمانان باید با یکدیگر، منصفانه معامله کنند. احکام قرآنی، به مسلمین توصیه می‌کند که دستمزدهای عادلانه بپردازند، قیمت‌های منصفانه‌ای تعیین کنند، در معامله با یکدیگر امین باشند و تعهدات خود را به طور کامل اجرا کنند. ‏اقتصاد اسلامی، معاملات ناعادلانه و استثمارگرایانه را در بین افراد، مردود می‌شمارد. مسلمانان، نمی‌توانند از مزایای شرایط بازار که نتیجه تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضاست، بهره‌برداری کنند و نمی‌توانند بهای ناعادلانه مقرر کنند یا دستمزدی غیرمنصفانه، پرداخت کنند. همچنین نهادهای اقتصادی و فعالیت‌های تجاری که به معنای ایجاد قدرتی اقتصادی برای تعیین قیمت‌های بالا و افزایش سود هستند، از نظر اسلام، غیرقانونی هستند. متعاقبا اعمالی چون احتکار یا تبانی بین شرکت‌های بازرگانی برای شکل دادن انحصاراتی که آنان را قادر به افزایش قیمت‌های بازار می‌کند، در اقتصاد اسلامی جایز نیست‎.

‎میانه‌روی
در اسلام، میانه‌روی به عنوان بهترین شیوه زندگی در نظر گرفته شده است‎. ‎‏ اسلام برای رسیدن به سطح معقولی از برابری اقتصادی، از طریق زکات و دیگر اشکال مالیات‌گیری، سیستم باز توزیع درآمد ثروت خاص خود را ایجاد کرده و محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی خاص را به رفتار اقتصادی مسلمانان، وارد ساخته است. هنجار مذهبی و اجتماعی میانه‌روی، مانع هر گونه طرز رفتار افراط‌گرایانه می‌شود. از نظر اسلام، هرگونه زیاده‌‌روی، تندروی و افراط‌کاری، ناپسند است. در جامعه اسلامی، نه ثروت بیش از اندازه و نه فقر بیش از حد، قابل قبول نیست، میانه‌روی، قاعده‌ای است که برای ایجاد استانداردهای اولیه زندگی در یک جامعه‌اسلامی به کار می‌رود. این قاعده می‌گوید که مسلمانان باید در کار، مصرف و زندگی خود، میانه‌روی را رعایت کنند‏‎.
‎جامعه اسلامی، افراط‌کاری را در هیچ جنبه‌ای از زندگی، بویژه در مورد مصرف، قبول ندارد. برابری اقتصادی اسلامی، سطح متوسطی از مصرف را مطالبه می‌کند، با این هدف که از مصرف بیش از حد و دیگر اشکال رفتار تجمل‌آمیزی که به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی منجر می‌شود، ممانعت به عمل می‌آورد‎.

‎عدم اسراف
از نظر اسلام، اسراف یکی از بزرگ‌‌ترین گناهان محسوب می‌شود‎. ‎‏ خداوند متعال، هر چیزی را که برای زندگی بشر لازم است، به وی عطا کرده است و از این رو، رفتار اسراف‌کارانه، نشانه‌ای از ناسپاسی محسوب می‌شود. بنابراین حفاظت محیط‌زیست، یک هنجار اقتصادی مهم در اسلام است و مسلمانان، پاسدار منابع الهی روی زمین هستند. مسلمانان باید، نعمت‌های الهی را در راستای منافع خود به کار گیرند و نیز از این منابع، جهت استفاده نسل‌های آتی، محافظت کنند. آنان موظف‌اند که از به هدر رفتن این منابع، جلوگیری کنند. به عبارت دیگر، مسلمانان باید، از وقت، پول، غذا، آب و دیگر منابع با ارزش، محافظت به عمل آورند. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند مشکل زائدات منفی را حل کند؛ هزینه‌های اضافی، مانند آلودگی محیط‌زیست، به علت استفاده نامناسب از منابع طبیعی، به جامعه تحمیل می‌شوند‏‎.

‎انفاق
علاوه بر مالیات‌های مذهبی اجباری، به مسلمانان توصیه می‌شود که به طور داوطلبانه در راه خدا، بخشش کنند. اسلام به مسلمانان توصیه می‌‌کند که درآمد و ثروت اضافی خود را برای کمک به خویشاوندان، همسایگان، فقرا و نیازمندان، صرف کنند. همچنین مسلمانان باید از پول خود برای ترویج صداقت اخلاقی و پرهیزکاری و ممانعت از نابرابری، بی‌عدالتی و دیگر منکرات در جامعه، بهره گیرند‎. ‎انفاق، به نهاد اقتصادی مهمی در اسلام، تبدیل شده است. اوقاف مذهبی، شیوه بسیار رایجی است که از طریق آن، مسلمانان متمول، پول یا املاک خود را برای ساختن مدرسه، بیمارستان، مسجد و دیگر پروژه‌های عمومی که می‌تواند برای جامعه مفید باشد، اختصاص می‌دهند‎. ‎

اخلاق و اقتصاد
علم اقتصاد با این ادعا آغاز مى‏گردد که در یک جامعه بزرگ، دستورات اخلاقى نمى‏تواند تنظیم‏کننده رفتار اجتماعى افراد و ایجادکننده نظمى قابل پیش‏بینى باشد، حال آن‏که با اصل قراردادن رفتار مبتنى بر نفع شخصى، رفتار اجتماعى افراد، نظمى معین و قابل پیش‏بینى پیدا مى‏کند. مضمون علم اقتصاد در واقع، توضیح چگونگى پیدایش ساختار و عملکرد این نظم است. بنابراین، هر کوششى که به قصد اصلاح علم اقتصاد، بخواهد دستورات اخلاقى را اصل رفتارى انسانها قرار دهد، در واقع علم اقتصاد را اصلاح نمى‏کند، بلکه آن را از ریشه نفى مى‏کند.
اولا: صرف تعقیب نفع شخصى، عملى خلاف موازین اخلاقى نیست، مگر این‏که تابع کانت (1) باشیم.
ثانیا: این ادعا اشکال اساسى روش‏شناختى و معرفتى دارد. چرا که جهان علم، و از آن میان علم اقتصاد، جهان تئورى‏هاست و طرح تئورى‏ها هم در قالب مدل صورت مى‏گیرد و ساخت مدل یا به صورت قیاسى است‏یا استقرایى؛ و هر دو روش، مبتنى بر پیش‏فرض معرفت‏شناختى است. آیا به جهان و رویدادهاى اقتصادى با ذهن خالى برخورد مى‏کنیم یا با ذهن پر؟ بنابر تئورى فانوسى در فلسفه علم، مشاهدات تابع فرضیه‏هاست و مشاهده، توسط نظریه، هدایت‏شده و آن را پیش‏فرض مى‏کند. (2) به عبارت دیگر، همه مشاهدات گرانبار از تئورى، (Theory - Loaden) هستند. پس جهانى که ما مشاهده مى‏کنیم مطابق تئورى‏ها و تفسیرهاى تئوریک خود ماست. در مقابل این نظریه (تئورى فانوسى)، تئورى کشکولى در علم را داریم که به سابقیت (سابق بودن) مشاهدات بر نظریه‏ها معتقد است.
آیا تئورى‏ها در اقتصاد مبتنى بر روشهاى قیاسى نیست و آیا این انسان اقتصادى عقلایى، مجرد پیش‏فرض نمى‏باشد (آیا نمى‏توان انسان دکارتى را در چنین انسانى مشاهده کرد، در مقابل انسان پاولوف)؟ این درست است که ارزشها و هدفهاى اقتصادى اعلام شده، در تضاد با واقعیات است؛ ولى این تضاد باعث نمى‏شود که مفاهیم ارزشى نهفته در واژه‏ها را هم فراموش کنیم. بهینگى پارتو را در اقتصاد رفاه در نظر بیاورید؛ وضعیت اجتماعى را بهینه، به معناى پارتو، مى‏گویند اگر و تنها اگر فایده هیچ فردى نتواند زیاد شود مگر آن‏که به نقصان فایده دیگرى منجر گردد. رسیدن به چنین وضع بهینه‏اى، موفقیتى بسیار محدود به شمار مى‏رود و به خودى خود، ضامن نتایج‏شاهکارى نیست. یک وضعیت مى‏تواند بهینه پارتو باشد، در حالى که در آن برخى انسانها در فقر کامل به سر برند و بعضى دیگر غرق در تجملات باشند؛ و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشید مگر آن‏که به تجمل اغنیا دست زده شود. بهینگى پارتو مى‏تواند واقعا حاوى اندیشه‏اى جهنمى باشد. (3)
افزون بر این، مفاهیم ارزشى بر پنج دسته قابل تقسیم‏اند:
1. مفاهیم ارزشى اخلاقى: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، مسئولیت، فضیلت، رذیلت.
2. مفاهیم ارزشى حقوقى: عدالت، ظلم، سرقت، مالکیت و....
3. مفاهیم ارزشى دینى و مذهبى: احکام خمسه (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه) که به افعال انسان تعلق مى‏گیرد. حلال و حرام و نجس و پاک که به اشیاء تعلق مى‏گیرد.
4. مفاهیم ارزشى زیباشناختى؛ که در تمامى شاخه‏هاى هنر کاربرد دارند و مهم‏ترین آنها عبارتند از: زیبا، زشت، شکوه، فخامت، باصفا، دلگیر، بى‏روح و....
این چهار دسته از مفاهیم کم و بیش در اقتصاد دخالت دارند. و اما قسم پنجم، مفاهیم ارزشى اقتصادى است. والتر استیس گفته است نو، کهنه، گران و ارزان مفاهیم ارزشى اقتصادى‏اند؛ البته برخى این مفاهیم را از مفاهیم ارزش زیباشناختى دانسته‏اند. انصاف این است که مفاهیم ارزشى اقتصادى بیش از مواردى است که استیس مطرح کرده است. این مفاهیم شامل مفاهیمى هستند که داراى بار ارزشى (چه مثبت و چه منفى) مى‏باشند.

تاثیر دین در اقتصاد
دین از سه ناحیه مى‏تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد.

1) از طریق مفاهیم؛ بدین صورت که مفاهیم پیش فرض شده در مدل‏ها را جابه‏جا کرده، با طرح انسان اقتصادى خود، الگوهاى مصرف و تولید و توزیع را دگرگون سازد. نظر به این‏که ساخت مدل‏ها در اقتصاد، نوعا به صورت قیاسى است، امکان تاثیرگذارى آن به لحاظ معرفتى ممکن مى‏شود.

2) از طریق نهادها و سازمانهاى اقتصاد؛ امروزه توضیح و تبیین نظامهاى اقتصادى بر مبناى تاثیرگذارى آنها بر روى نهادها و سازمانها قابل بررسى است. تعمیمهاى وبر و تاونى، (Tawney) در باب نقش اصلاح پروتستانى در توسعه سرمایه‏دارى، مجادلاتى برانگیخته است که تا به امروز ادامه دارد. (4) به باور وبر، «یکى از عناصر بنیادى روح سرمایه‏دارى جدید، بلکه همه فرهنگ جدید، یعنى شیوه زندگى عقلانى بر مبناى ایده شغل به عنوان تکلیف، [Beruf]، از روحیه ریاضت‏کشى مسیحیت زاده شد». (5)
درباره مبناى فرهنگى تمدن اسلام نیز تحقیقاتى صورت مى‏گیرد که نشان مى‏دهد چگونه در قرن چهارم هجرى، جهان اسلام با فرهنگ دینى، شاهد تمدن شگرفى گردید. سازگارى دین و دنیا در اسلام و عقلانیت دینى آن دوران و نقش اقتصاد شهرى و بازار در آن دوره، جاى تحلیل دارد. درباره پیشرفت اقتصادى ژاپن، گروهى از تحلیلگران، نقش مذهب کنفوسیوس را اساسى مى‏دانند. چرا که براساس یک تحلیل از مذهب کنفوسیوس «کار گروهى مقدس مى‏گردد». (6) جامعه‏شناسان دین، گروههاى دینى فراوانى را در آسیا مطالعه کرده‏اند تا دریابند که آیا میان تاکید این گروهها بر اهمیت دینى کار و میان تاکید پروتستان‏هاى اولیه شباهتى وجود دارد یا نه! (7)

3) از طریق ارزشها؛ برخى از اقتصاددانان، اصول موضوعه یک نظام اقتصادى را عدالت اقتصادى، آزادى، مالکیت، حقوق، عوامل تولید و نظام مصرفى ایده‏آل ذکر کرده‏اند. پرواضح است که این اصول، بسته به نوع نظام و نحوه نگرش به آن، مى‏تواند به گونه‏اى خاص طراحى شود و ارزشى بودن برخى از این اصول، جاى تردید ندارد. قبل از پرداختن به موضوع عدالت‏به عنوان یک موضوع ارزشى، لازم است مفهوم ارزش به گونه‏اى مستقل بررسى شود و سپس جایگاه ارزشى نظام اقتصادى اسلام تبیین گردد.

ارزش
تجربه انسان در زندگى به دو گونه است: تجربه علمى و تجربه ارزشى. تجربه علمى در علوم، مورد بحث قرار مى‏گیرد. اما در توضیح تجربه ارزشى، متفکران عاجز مانده‏اند که آیا این هم، مثل علم، واقعیتى را نشان مى‏دهد یا نه.
در مورد ارزش، این نزاع وجود دارد که آیا عینى است‏یا ذهنى (نزاع عینى‏گرایان و ذهنى‏گرایان). عینى‏گرایان مى‏گویند گزاره‏ها و جملات ارزشى مثل جملات علمى‏اند. معمولا دیدگاه اسلامى به نظریه عینى‏گرایان گرایش پیدا کرده است. به همین دلیل دیدگاه اسلامى را دیدگاه رئالیستى نیز نامیده‏اند.
اگر در مورد ارزشها مبناى عینى‏گرایان را قبول کنیم اقتصاد را باید در چارچوبى طراحى کنیم که رئالیستى باشد. باید بگوییم خداوند در چارچوب قواعد اخلاقى عمل مى‏کند؛ یعنى همان‏طور که کار غیرمنطقى انجام نمى‏دهد، کار غیراخلاقى نیز از او سرنمى‏زند و نیز باید چارچوب عدالت را به عنوان پایه نظام اقتصاد اسلامى طبق الگوى رئالیستى طراحى نمود. اگر قراردادى باشیم این نظریه در عرف و قراردادها پى‏جویى خواهد شد، ولى در اقتصاد تاثیر چندانى نخواهد گذاشت.
مطابق مبناى رئالیستى، گفته شده است که احکام و قواعد فقهى تابع ملاکات نفس‏الامرى هستند؛ یعنى وراى احکام، واقعیتهایى هستند که اخلاق را تعیین مى‏کنند. خلاصه این‏که، اخلاق جعلى نیست‏بلکه کشفى است؛ و به عبارتى، اخلاق discovery است نه invention چون رئالیست هستیم ارزشها را عینى مى‏دانیم.
دین در اخلاق چهار نوع نقش ایفا مى‏تواند کرد:
1. ممکن است در تعریف مفاهیم اخلاقى (خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید، وظیفه، فضیلت و رذیلت) از پیش فرضها و گزاره‏هاى دینى استفاده شود.
2. ممکن است پیش فرضها و گزاره‏هاى دینى موجب اتصاف افعال به محمولات اخلاقى شوند.
3. ممکن است دین در شناسایى مصادیق ارزشهاى اخلاقى آدمى را یارى کند.
4. ممکن است دین ضامن اجراى احکام اخلاقى شود.
در بخش کلام، باب ملاک، منوط به پذیرش حسن و قبح عقلى و عقیده به وجود مصلحت در نفس افعال و در وراى احکام (نه فقط در خود احکام) است. مصلحت و مفسده‏اى که در وراى احکام شرعى نهفته است و موجب صدور احکام شرعى مى‏شود، همان است که «علت‏حکم‏» نام گرفته است و وجود یا عدم حکم، دایرمدار آن است. اما فواید و نتایجى که بر حکم مترتب است‏یا از حکم انتظار مى‏رود، از سنخ حکمت‏حکم است و حکم دایرمدار آن نیست. چرا که ممکن است از دید ما چیزى وسیله حصول همان فواید باشد، اما شارع نخواسته که با هر وسیله‏اى به آن اهداف دست‏یازد و آن طریق خاص براى او موضوعیت داشته باشد؛ مانند حکمت امنیت و احترام اموال مشروع اشخاص که منجر به وسعت معیشت جامعه مى‏شود و حکمت قواعدى نظیر تسلیط (الناس مسلطون على اموالهم) و یا قاعده لاضرر و لاضرار و.... برخى از محققان، از این ملاکات به مقاصد شریعت تعبیر نموده‏اند. به باور شاطبى در کتاب الموافقات «شرایع تنها براى مصالح عاجل و آجل با هم وضع شده است. » این نگرش همه معتزلیان و مورد پذیرش بیشتر فقیهان متاخر است.
برخلاف رازى که مى‏پندارد «احکام و افعال خداوند، هیچ هدفى ندارد و قابل تعلیل نیست‏»، شاطبى با استقراى احکام شریعت‏به این یقین مى‏رسد که احکام شریعت‏براى مصالح بندگان وضع شده است و این هدفدارى، در همه تفصیلات و جزئیات شریعت جریان دارد. او مى‏گوید: «از طریق استقرا روشن شده است که مقاصد ضرورى پنج‏تاست؛ به این شرح: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل. » (8)
بارى در اخلاق، مفهوم تکلیف و وظیفه اصل است و بقیه مفاهیم اخلاقى از اینها ناشى مى‏شود. کانت مى‏گوید: اول تکلیف را مى‏فهمیم بعد سایر مفاهیم را.
مفاهیم اخلاقى به اعتبارى به الزامى (وظیفه، باید و نباید) و ارزشى (خوب و بد، درست و نادرست) تقسیم مى‏شوند. در این‏که کدام گروه اصلى‏اند و کدام فرعى، اختلاف است. وظیفه‏گرایان، (deontologists) مى‏گویند مفاهیم الزامى پایه‏اند و مفاهیم ارزشى از اینها گرفته مى‏شوند. کانت نیز بر این باور است که اول الزام را عقلا مى‏فهمیم و بعد، مفاهیم ارزشى را به آن نسبت مى‏دهیم. (9) اما سودگرایان، مثل همه غایت‏گرایان، (teleogists)، نظرى عکس نظر کانت دارند. آنها مى‏گویند اول مفاهیم ارزشى را مى‏فهمیم، بعد مفاهیم الزامى را. مى‏گویند اگر کارى زیاد خوب بود الزامى مى‏شود. (10)
در میان مسلمانان، هر دو گروه مزبور هوادار دارند؛ نظریه کانت‏بیشتر در میان اشعریان جارى است که وظیفه‏گرا هستند. آنها مى‏گویند هرچه خدا مى‏گوید همان عدالت است. اما معتزله، در هماهنگى با غایت‏گرایان، مى‏گویند الزام، همان شدت حسن است. به اعتقاد معتزله، ما خودمان عدالت را مى‏توانیم بشناسیم. حتى خداوند نیز مقید است که در چارچوب عدالت عمل کند. بنابر این نظریه، دین به آنچه ذهنیت عمومى از عدالت مى‏فهمد و عادلانه مى‏داند، توصیه مى‏کند نه برعکس. در واقع، احکام و قواعد فقهى باید با ذهنیت عمومى تطبیق بکند. طبق این دیدگاه، از تفکر کلامى اشعرى‏گرى به تفکر عقلانى معتزلى کشیده مى‏شویم؛ پس عدالت‏یک بحث فرادینى است. یعنى آنچه را عادلانه هست دین مى‏گوید و نه این‏که آنچه دین مى‏گوید عادلانه باشد. به تعبیرى، عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات احکام. (11)

ادامه در ادامه مطلب

اندیشه اقتصاد اسلامى هم اکنون به عنوان یک موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاریخچه این اندیشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن یارى رسانده و رشد آن را تسریع نماید.
ادبیات اقتصاد اسلامى در اوایل قرن بیستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت، مهم ترین دلایل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:
۱) استقلال کشورهاى اسلامى، کشور پاکستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همین طور کشور الجزایر، تونس و سایر کشورها در این دهه ها که از استعمار کهنه نجات پیدا مى کنند و تنظیم اقتصاد خویش را برعهده مى گیرند.
۲) در این دوران جهان به بلوک غرب و شرق تقسیم شده بود، بلوک شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى مارکس را تبلیغ کرده و گسترش مى دهد.
عالمان دینى با مراجعه به اندیشه هاى مارکس درمى یابند که ایده هاى وى مخالف دین و اسلام بوده و پذیرفتن الگوهاى کمونیستى مستلزم دست کشیدن از دین و آئین اسلام مى باشد.
۳) کشورهاى غربى که داراى نظام سرمایه دارى بودند درگیر بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، میزان بیکارى بسیار افزایش یافته، کارخانجات ورشکسته شده و اقتصاد سرمایه دارى درگیر رکودى مى شوند که توانایى تفسیر و برون رفت از آن را ندارند.
علماى دین الگوبردارى از نظام سرمایه دارى را نیز نمى پذیرند زیرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است که صریحاً مورد نهى اسلام مى باشد.
با توجه به این سه حادثه توجه اندیشمندان به اقتصاد مثبتى بر تعالیم اسلام جلب مى شود مخصوصاً وجود سابقه تمدن اسلامى در قرون اولیه را دلیل روشنى بر عملى شدن آن مى یابند.
اولین کتاب ها به زبان اردو نوشته مى شود، مى توان از کتاب الاقتصاد الاسلامى نوشته سیدمناظر احسن جیلانى و کتاب النظام الاقتصاد الاسلامى نوشته محمد حفیظ الرحمن که به زبان اردو بودند نام برد. در شبه جزیره هند، پاکستان، اقتصاد اسلامى توسط ابوالاعلى مودودى و در شمال آفریقا توسط سیدقطب و حسن البنا گسترش پیدا مى کند. اینان شخصیت هاى برجسته اى بودند که افکار مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و راه بازگشت به تعالیم اسلام را معرفى نمودند. نویسندگان دهه سوم و چهارم قرن بیستم عموماً تحصیلات دانشگاهى نداشتند و اغلب از علماى دین بودند. نوشته هاى این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایه دارى و کمونیستى مى پرداخت و مباحث اقتصاد اسلامى را به صورت پراکنده مورد توجه قرار مى داد. در دهه پنجم قرن بیستم برخى از دانشگاهیان نیز به اقتصاد اسلامى مى پردازند. از پیشتازان این گروه دکتر انور اقبال قریشى مى باشد که با تألیف کتاب «الاسلام و نظریه الفائده» در ۱۹۴۶ سعى نمود، نظریه بهره را مورد انتقاد قرار دهد. در این دوران مباحثى همچون تحریم ربا، فریضه زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهم ترین موضوعاتى هستند که محافل علمى مسلمانان را مشغول نموده است.
در دهه ششم قرن گذشته میلادى، کتابى تحت عنوان «اقتصادنا» توسط شهید محمدباقر صدر تألیف مى شود، این کتاب نقطه عطفى در رشد دانش اقتصاد اسلامى به شمار مى آید زیرا توانست مباحث پراکنده را براساس اصول معینى سازماندهى نموده و مکتب اقتصاد اسلامى را تدوین نماید، وى در این کتاب علاوه بر این که بنیان اندیشه هاى اقتصادى معاصر را مورد نقد قرار مى دهد استخراج مکتب اقتصادى اسلام را نیز روشمند مى نماید. این کتاب مورد توجه اندیشمندان زیادى قرار گرفت و تأثیرات آن تاکنون نیز باقى مانده است.
در این دوره اقتصاد اسلامى پیشرفت آرامى در برخى از دانشگاه ها مخصوصاً دانشگاه اسلامى در شهر «ام درمان» از کشور سودان و دانشگاه هاى عربستان سعودى مى نماید و کشورهاى اسلامى براساس شرایط اقتصادى و مشکلات خویش به جوانب خاصى از این دانش توجه مى نمایند به طورى که در پاکستان بر زمین، رشد و اداره فعالیت هاى اقتصادى، در ترکیه و کشورهاى عربى بر جنبه هاى اجتماعى تأکید مى شود. اما موانعى بر سر راه رشد این دانش قرار داشت از جمله تنوع زبان مسلمانان، عدم ارتباط محققین مسلمان با یکدیگر، عدم دسترسى به منابع و تحقیقات یکدیگر را مى توان نام برد. علاوه بر اینها مشکل دیگرى نیز وجود داشت و عبارت از این بود که اقتصاددانانى که تحصیلات دانشگاهى داشتند از تحصیلات منظم در منابع دینى بى بهره بودند و به همین دلیل نمى توانستند از منابع دینى حداکثر استفاده را ببرند. از طرف دیگر عالمان دینى تسلط کافى به منابع درسى دانشگاهى نداشتند. براى از میان برداشتن این موانع سمینارهاى بین المللى مورد توجه قرار گرفت. نخستین سمینار بین المللى اقتصاد اسلامى در ۱۹۷۶ در مکه مکرمه و به ریاست دکتر محمد عمرالزبیر (رئیس دانشگاه ملک عبدالعزیز) برگزار شد. در این سمینار ۴۰۰ اقتصاددان مسلمان شرکت کردند، مقالات زیادى مورد بحث قرار گرفت و نتیجه سمینار به صورت کتاب هاى مختلف چاپ و منتشر شد. یکى از چهره هاى برجسته این سمینار دانشمندى پاکستانى به نام خورشید احمد مى باشد.
استمرار سمینارهاى بین المللى در سال هاى بعد و مشارکت علماى دینى و دانشمندان اقتصادى در این سمینارها با ملیت هاى مختلف بسیارى از موانع پیش گفته را از بین برد. تحقیقات اقتصاد اسلامى رشد زیادى پیدا کرد و جایزه اى نیز تحت عنوان جایزه فیصل براى تحقیقاتى که گامى در پیشبرد اقتصاد اسلامى بردارند اختصاص یافت، یکى از برندگان این جایزه دکتر نجات الله صدیقى مى باشد.
در دهه هاى هشتم و نهم توجه دانشگاه ها به مباحث اقتصاد اسلامى افزایش مى یابد و مواد درسى مربوط به اقتصاد اسلامى در برنامه هاى آنان قرار مى گیرد، گسترش ادبیات اقتصاد اسلامى موجب مى شود گرایش هاى خاص در مقاطع دکترى ایجاد شود و پایان نامه هاى زیادى در این زمینه نوشته شود، پایه هاى علمى اقتصاد اسلامى تقویت شد و مقالات مربوطه در نشریات معتبر بین المللى همچون صندوق بین المللى پول (IMF) چاپ شده است.
همپاى تحقیقات علمى، نهادهاى پولى و مالى مبتنى بر تعالیم اسلام نیز به وجود آمد. بانک توسعه اسلامى براى حمایت و کمک به توسعه کشورهاى مسلمان تأسیس شد. مواد موافقتنامه این بانک در کنفرانس وزراى کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در ۱۹۷۴ تصویب و در ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد، سرمایه اولیه این بانک توسط دولت هاى عربستان سعودى، کویت، بحرین، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندونزى تأمین شده است. در سال ۱۹۷۸ ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان، بانک ها و رهبران مذهبى را بر آن داشت که نظام بهره متداول را کنار زده و مؤسسات مالى اسلامى را که براساس مشارکت در سود و زیان فعالیت هاى اقتصادى مى باشد جایگزین آن نمایند. در سال ۱۹۸۳ انجمن بین المللى بانک هاى اسلامى (IAIB) با شرکت ۱۱ شرکت سرمایه گذارى اسلامى و بیمه اى تأسیس شد که از جمله اعضاى آن مى توان به بانک همبستگى اسلامى (سودان)، بانک اسلامى فیصل (بحرین)، بانک اسلامى قبرس، بانک اسلامى وین (اتریش) و تعدادى از بانک هاى اسلامى در سنگال، نیجر و باهاما و شرکت هاى سرمایه گذارى اسلامى اشاره کرد. در ایران به سال ۱۹۸۵ همزمان با نوروز تمامى عملیات بانک ها اسلامى شد. به جز ایران و پاکستان در سایر کشورهاى اسلامى بانک هاى ربوى و غیرربوى کنار هم فعالیت هاى خویش را انجام مى دهند، بانک هاى غیرربوى و اسلامى توانستند در رقابت با بانکدارى ربوى ادامه حیات داده و رشد یابند.
اندیشمندان اسلامى پس از موفقیت نسبى بانکدارى اسلامى براى حل مشکلات نقدینگى، گسترش و تعمیق فعالیت هاى مالى به فکر طراحى ابزارهاى مالى اسلامى افتادند. در دهه ۱۹۹۰ استفاده از ابزارهاى اسلامى شدت گرفت دارایى هاى مالى به اوراق بهادار تبدیل شده و مورد استفاده قرار گرفتند همانند صکوک سلف، مرابحه، اجاره، مضاربه، مشارکت، حق الامتیاز، مساقات، مزارعه و غیره که در کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند.

اقتصاد اسلامى مبتنى بر وحى است. وحى بر توجه انسان به مبدأ و معاد تأکید دارد و با ایجاد ارتباط بین انسان و خالق از یک سو و انسان و معاد از سوى دیگر، در مقام آن است که انسان را به نامتناهى وصل نماید؛ با ازلیّت پیوند دهد و او را ابدى کند تا با مشاهده نتایج فعالیت ها و رفتارهاى خویش و یقین به ثمربخشى آن ها در جهان پس از مرگ، راه تکامل را بپیماید. انسان در این مکتب، با نگرشى کاملا متفاوت نمایان مى گردد و این نگرش رفتارهاى اقتصادى او را تحت تأثیر قرار مى دهد. انسان اقتصادى در این مکتب، در مصرف، به رزّاقیت الهى و در تولید، به توحید افعالى معتقد است. قبض و بسط رزق را از ناحیه خداوند مى داند و به توزیع تکوینى الهى نیز معتقد است و در یک جمله، در سراسر رفتارهاى او توحید تجلّى مى کند. برخلاف این، در نظام سرمایه دارى واژه هایى همچون تدبیر الهى، توحید ربوبى، مشیّت الهى، رزاقیت خداوند، توحید افعالى و توزیع تکوینى بى معنا بوده، انسان محدود و بریده از مبدأ و معاد است.
البته انتساب دست ساخته هاى انسان به خداوند به معناى نفى تأثیر عوامل طبیعى و مادى نیست. فعالیت تولیدى عنصر اساسى در طلب روزى است. قانون «علّیت» بر جهان آفرینش حاکم و عالَم، عالَمِ اسباب است: «ابَى الله اَن یجرىِ الامورَ اِلاّ باسبابِها»، «سنّت الهى بر این است که خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر ندهد، مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند.» مشیّت الهى بر این است که «مَن جدَّ وجد»؛ هرکس بکوشد بیابد. هر فرد یا جامعه اى مى تواند با تدبیر، کار و فعالیت، ثروتمند گردد یا با اِعمال سیاست هاى غلط و کم کارى فقیر شود. گرچه خداوند زمینه کار را براى انسان فراهم ساخته و انگیزه و توانایى لازم را به او داده، ولى توجه به این مسأله لازم است که اوّلا، علّة العلل اوست و هر کس هرچه دارد روزى و عطاى خداوند متعال است. ثانیاً، جمله «هرکس بکوشد بیابد» قاعده همیشگى نیست و کلّیت «خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد، مگر این که خودشان بخواهند» بلافاصله با جمله «و اذا ارادَ الله بقوم سوءً فلا مردَّ له» تخصیص خورده است. بنابراین، تجلّى توحید در اقتصاد به این معناست که در وراى نظام سبب و مسبّبى قدرتى نامتناهى قرار دارد که جهان را بر اساس حکمت و عدل تدبیر مى کند. گاهى بنا بر مشیّت او، کار بر انسان ساده و گاهى مشکل مى شود. قرآن کریم با اشاره به تجلّى توحید در اقتصاد بر آن است تا انسان ها همواره متذکر مبدأ هستى و تدبیر حکیمانه او براى بقاى موجودات باشند و دچار غفلت از هستى بخش نشده، به مظاهر خلقت و اسباب ظاهرى توجه استقلالى نکنند؛ به طور مرتب، خود را در ارتباط با کمال بى نهایت بدانند، به او تقرّب جویند و در پرتو قربش تکامل یابند.

تفاوت اساسى اقتصاد اسلامى با سایر مکاتب اقتصادى در این است که اقتصاد اسلامى مبتنى بر وحى است؛ در حالى که نظریه پردازان اقتصاد سرمایه دارى حول محورهاى مطلوبیت، سود و رفاه بحث مى کنند. انسان به عنوان مصرف کننده، به دنبال حداکثرسازى مطلوبیت و به عنوان تولیدکننده به دنبال بهینه سازى تولید به هدف حداکثر کردن سود است. سود و مطلوبیت معناى محدود خود را (بر مبناى اصالت ماده) دارند.
در اقتصاد سرمایه دارى، افق زمانى کوتاه مدت است، از معاد و توجه به آخرت اثرى دیده نمى شود؛ نگرش به خالق، حداکثر مبتنى بر فلسفه دئیسم و قطع رابطه با مبدأ مى باشد؛ نقش خالق در حدّ سازنده ساعتاستراسبورگمى باشد که سازنده آن پس از ساخت، آن را تنظیم نموده و رها ساخته است. با این نگرش، واژه هایى همچون تدبیر الهى، توحید ربوبى، مشیّت الهى، رزّاقیت خداوند، توحید افعالى و توزیع تکوینى بى معنا هستند. بنابراین، انسانْ محدود و بریده از مبدأ و معاد مى باشد. انسان در استفاده از امکانات اقتصادى، خود را مدیون کسى نمى بیند، همه امکانات اقتصادى را ملک طلق خویش مى بیند که با دانش و دست رنج خویش به دست آورده است. «اِنّما اُوتیتُه على علم» (قصص: 78)؛ (قارون) گفت: این ثروت را به وسیله دانشى که نزد من است به دست آورده ام! این تفکر در تمامى نظریه ها تبلور یافته و اصالت ماده و بریدگى از مبدأ و منتهى همه جا نمایان است.
در مقابل، وحى بر توجه انسان به مبدأ و معاد تأکید دارد و با ایجاد ارتباط بین انسان و خالق یکتا از یک سو و بین انسان و معاد از سوى دیگر، در مقام آن است که انسان را به نامتناهى وصل کند، با ازلیّت پیوند دهد و او را ابدى کند تا با مشاهده نتایج فعالیت ها و رفتار خویش و یقین به ثمربخشى آن ها در جهان پس از مرگ، راه تکامل را بپیماید. انسان در این مکتب، با نگرشى کاملا متفاوت نمایان مى گردد و این نگرش رفتارهاى اقتصادى او را متأثر مى سازد.
انسان در این الگو، مال را نعمت الهى، رزق و رحمت خدایى مى داند؛ معتقد است: «هذا رحمةٌ مِن ربّی فاذا جاءَ وعدُ ربّى جعله دکّاً و کانَ وَعدُ رَبِّى حقاً» (کهف: 98)؛ این از رحمت پروردگار من است، اما هنگامى که وعده پروردگارم فرا رسد، آن را درهم مى کوبد، و وعده پروردگارم حق است.
قرآن کریم هر دو نگرش را، که نتیجه آن مبناى اعتقادى است، در مجموعه اى از آیات در یک ضرب المثل به صورت زیبایى با هم مقایسه مى کند: « (اى پیامبر) براى آنان مثالى بزن: آن دو مرد، که براى یکى از آن ها دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم و گرداگرد آن دو (باغ) را با درختان نخل پوشاندیم و در میانشان زراعت پربرکتى قرار دادیم. هر دو باغ، میوه آور بودند (میوه هاى فراوان) و چیزى فروگذار نکرده بود و میان آن دو، نهر بزرگى جارى ساخته بودیم. صاحب این باغ درآمد فراوانى داشت. به همین دلیل، به دوستش در حالى که با او گفتوگو مى کرد چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر، و از نظر نفرات نیرومندترم. و در حالى که نسبت به خود ستم کار بود، در باغ خویش گام نهاد. گفت: من گمان نمى کنم هرگز این باغ نابود شود. و باور نمى کنم قیامت برپا گردد؛ و اگر به سوى پروردگارم بازگردانده شوم (و قیامتى در کار باشد) جایگاهى بهتر از این جا خواهم یافت.
دوست (با ایمان) وى ـ در حالى که با او گفتوگو مى کرد گفت: آیا به خدایى که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و پس از آن تو را مرد کاملى قرار داد، کافر شدى؟ ولى من کسى هستم که اللّه پروردگار من است، و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمى دهم. چرا هنگامى که وارد باغت شدى، نگفتى: ما شاء اللهُ لا قوَّةَ اِلاّ بِاالله؛ این نعمتى است که خدا خواسته است؛ قوّت (و نیرویى) جز از ناحیه خدا نیست؟ و اگر مى بینى من از نظر مال و فرزند از تو کم ترم (مطلب مهمّى نیست.) شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده اى از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، به گونه اى که آن را به زمین بى گیاه لغزنده اى مبدل کند، و یا آب آن در اعماق زمین فرو رود، آن گونه که هرگز نتوانى آن را به دست آورى.
(به هر حال عذاب الهى فرا رسید،) و تمام میوه هاى آن نابود شد؛ و او به سبب هزینه هایى که در آن صرف کرده بود، پیوسته دست هاى خود را به هم مى مالید در حالى که تمام باغ بر داربست هایش فرو ریخته بود ـ و مى گفت: اى کاش کسى را همتاى پروردگارم قرار نداده بودم! و قومى نداشت که او را در برابر (عذاب) خداوند یارى دهند، و از خودش (نیز) نمى توانست یارى گیرد.» (کهف: 32ـ43)
مسلماً این دو نگرش و این دو مبنا و اعتقاد در رفتار و کردار انسان، حتى به عنوان تولیدکننده یا مصرف کننده تأثیر دارد.
بیش تر آیاتى از قرآن کریم که در آن ها به نوعى، به امکانات اقتصادى اشاره شده یا از فرایند تولید سخن به میان آمده، یا وارد بحث توزیع رزق شده و یا به مصرف کالاها و خدمات پرداخته اند؛ توجّه انسان را به خداوند متعال جلب کرده اند.
از دیدگاه قرآن کریم، تمامى کائنات از جمله انسان، منابع و ابزارهاى تولید، مخلوق خداوند علیم و حکیم هستند. نه تنها منابع و ابزارهاى تولید، بلکه فعالیت هاى تولیدى و فرایند شکل گیرى آن نیز همه مخلوق خداوند مى باشند. قرآن کریم اصرار دارد به انسان بیاموزد و به این نکته توجه دهد که از عوامل زمینه ساز گرفته تا عوامل مباشر در تولید، همه مخلوق اویند. «او کسى است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش (باران) رحمتش مى فرستد، تا ابرهاى سنگین بار را (بر دوش) کشند، (سپس) ما آن ها را به سوى زمین هاى مرده مى فرستیم، و به وسیله آن ها، آب (حیاتبخش) را نازل مى کنیم و با آن، از هرگونه میوه اى (از خاک تیره) بیرون مى آوریم. این گونه (که زمین هاى مرده را زنده کردیم) مردگان را (نیز در قیامت) زنده مى کنیم، شاید (باتوجه به این مثال) متذکر شوید.» (اعراف: 57)
«به آثار رحمت الهى بنگرید که چگونه زمین را پس از مردنش زنده مى کند.» (روم: 50)
«شب را براى آرامش آفرید و روز را روشن ساخت تا به کار و تلاش بپردازید و فضل پروردگار را بطلبید.» (اسراء: 12)
«خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت، زمین را براى شما رام کرد تا بر پشت آن راه بروید[و با کار وتلاش]از روزى هاى خداوند بخورید.» (ملک: 15)
به گونه اى زمین را رام شما ساخت که با سرعت فوق العاده اى که در حرکت هاى چرخشى و انتقالى دارد، گویا به کلى ساکن و بدون حرکت است. دریاها و کشتى ها را مسخّر شما ساخت تا بتوانید کسب روزى کنید. عوامل تولید اگر مى توانند نقش عامل بودن ایفا کنند، این نقش را خداوند متعال به آن ها داده است.

ادامه در ادامه مطلب

بعد از جنگ جهانی دوم و از سال 1979 به بعد شاهد سلطه یک انقلاب تحمیلی از سوی جهانخواران بر دیگر کشورهای دنیا بودیم که با نام نئولیبرالیسم بیش از چهار دهه آلت دست ابرقدرت ها قرار گرفت تا در یک فرایند نابرابر، ثروت ها و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم را به نفع خود مصادره کند.
آمریکا و دیگر سلطه گران نظام بین الملل با سر دادن شعار عدالت یکپارچه در اقتصاد جهانی و طراحی یک بازی برد- باخت، کشورهای ضعیف تر را در شرایطی قرار دادند که تنها گزینه پیش روی آنان پذیرش سیاست های نئولیبرال اقتصادی بود. از سوی دیگر، روی گردانی ملت ها از سوسیالیسم نیز مزید بر علت شد تا سیاست نئولیبرال اقتصادی سیاست غالب کشورهای جهان شود.
با گذشت چند دهه از عمر این مکتب دنیایی برای مردم جهان ساخته شد که بی عدالتی بیداد می کرد، دمکراسی تنها دمکراسی تحمیلی آمریکایی بود و مردم برای تأمین بدیهی ترین نیازهای روزانه خود با مشکل روبرو بودند. اما هژمونی سردمداران نئولیبرال و سلطه اقتصادی و به تبع آن سلطه نظامی امپراطوری های جهانی باعث شده بود تا علیرغم نارسائی های آشکار در مبانی نظری و عملی نئولیبرالیسم، بسیاری از کشورهای آسیب دیده، حتی در مجامع آکادمیک جرأت انتقاد از این جریان کاپیتالیستی شوم را نداشته باشند.
این در شرایطی است که بسیاری از لیبرال های وطنی که نمی خواهند هیچ تفکری غیر از ترجمه افکار اربابان غربی خود را بپذیرند، نه تنها هیچ تلاشی برای تولید گفتمان غیرکاپیتالیستی که همسو با موازین اسلام باشد، نکردند، بلکه در چند سال اخیر با قیاس غیرمنصفانه حرکت های اقتصادی اسلامی این حرکت ها را محکوم می کردند و اقتصاد اسلامی و غیرکاپیتالیستی را به جرم نئولیبرال نبودن، بدون هیچ مبنای علمی به چالش می کشیدند.
اکنون با شکست هژمونی سیاسی و اقتصادی آمریکا و نقض مکتب نئولیبرال از سوی سردمداران این مکتب، از جمله جنگ عراق، مداخله اقتصادی دولت و دیگر عواقب پلیدی که نئولیبرال ها به بشریت تحمیل کردند، نئولیبرالیسم را باید در زباله دان تاریخ جستجو کرد.
این درحالی است که با پشت سر گذاردن نئولیبرالیسم و پا گذاشتن به عرصه پست نئولیبرالیسم، بروز عکس العمل های تدافعی از سوی کشورهای جهان سوم بر ضد جنبش های کاپیتالیستی و در شرایطی که بازگشت به روش های سوسیالیستی بعید به نظر می رسد، نبود راهکاری مناسب برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی جهانی، فرصتی را برای اقتصاد اسلامی مهیا می کند تا برای برون رفت بشریت از این بحران چاره اندیشی کند.
البته نئولیبرال ها حتی در پست نئولیبرالیسم به راحتی از کنار اندیشه های سرمایه داری نمی گذرند بلکه به دنبال نوع جدیدی از کاپیتالیسم هستند که مجبور به پذیرفتن نقش دولت در اقتصاد شده است. این در حالی است که اقتصاد تزریقی و حمایت دولتی از اقتصاد خود یک بحران است که تنها راه علاج آن گسترش اندیشه های اقتصادی اسلام است.
اقتصاد اسلامی با پذیرفتن نقش نظارتی دولت در اقتصاد، نقشه جامع تر و کم خطاتری را نسبت به مدل های غربی ارائه می کند و علاوه بر آن، عدالت را که حلقه مفقوده کاپیتالیسم غربی است، احیا می کند. شکی نیست که در چند سال اخیر با حاکم شدن نگاه عدالت محوری در کشور امیدواری هایی حاصل شده است که با تداوم گفتمان اصولگرایی و تثبیت گفتمان انقلاب اسلامی که پایه و اساس آن اندیشه های اسلام ناب محمدی است، زمینه های صدور اقتصاد اسلامی به عنوان مدلی موفق به دنیا فراهم شود.

عرصه اقتصاد یکی از موثرترین عرصه ها در زندگی بشر بوده و هست. این عرصه از ابتدایی ترین نیازهای بشر تا عالی ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. نظام اقتصادی اسلام با چهره ای متمایز از سایر نظام های اقتصادی دنیا، در صورتی که به طور دقیق اجرا شود قابلیت حل بحران های اقتصادی و مشکلات فرا روی جوامع اسلامی را دارد.

اهداف: در این نگاشته با هدف اثبات دانش مداری نظام اقتصادی اسلام به برخی از راه حل هایی که این نظام برای رفع چالشها و مشکلات اقتصادی جامعه ارائه کرده است، می پردازیم.

خلاصه مطالب: این نگاشته مشتمل بر یک مقدمه و سه محور کلی است. نگارندگان در ابتدا با بررسی ویژگیهای اقتصاد اسلامی بر دانش مداری به عنوان مهمترین شاخصه این نظام تاکید می کنند. محور دوم بحث، به عوامل توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام می پردازد و اهتمام به علم و دانش را به عنوان مهمترین عامل توسعه اقتصادی بر می شمارد. و در آخرین مرحله دانش مداری را به عنوان مهمترین عامل توسعه مورد بررسی قرار می دهد.

یکی از مهمترین عرصه های زندگی بشر، مقوله اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی است که تاثیر به سزایی در شکوفایی و بالندگی جوامع دارد. فقر و رکود اقتصادی تبعات زیان باری برای یک جامعه در پی دارد.

ضعف اقتصادی پویایی، رشد و تعالی فرد و جامعه را متوقف ساخته و مانع باروری اندیشه های بلند و متعالی می گردد.

اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد دارد , اقتصاد اسلامی به عنوان اقتصادی دانش مدار و پویا، توان بالقوه ای برای پیشرفت در بین مسلمین به شمار می آید.

تجربه چهار قرن نخستین مسلمان نشان می دهد که اسلام افزون بر این که طرفدار رشد و تمدن است توانایی این کار را هم دارد به طوری که ویل دورانت می گوید: تمدنی شگفت انگیزتر از تمدن اسلامی وجود ندارد، اگر اسلام طرفدار ثبات و جمود و یک نواختی می بود باید جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه می داشت.

در نظام اقتصادی اسلام افزون بر این که تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه از اهداف نظام به شمار می رود، رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم وجود اقتصادی شکوفا و در حال رشد است.

تصور برخی از دین اسلام این است که آموزه های این دین پیروان خود را به آخرت گرایی و گریز از دنیا دعوت کرده است و همین را سبب عقب ماندگی کشورهای اسلامی دانسته اند. این در حالی است که آیات و روایات فراوان و سیره پیشوایان معصوم نیز سعادت اخروی را از مسیر دنیا معرفی کرده و برای رفاه دنیوی انسانها در کنار سعادت آخرت آنها برنامه ریزی نموده است. به طورمثال: خداوند کسانی که از نعمت های او جلوگیری می کنند سرزنش می کند و می فرماید: «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبت من الرزق» ای پیامبر بگو: «زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟».

نظام اقتصادی اسلام با ویژگی های خاص و منحصر به فرد خویش، توان بالقوه عمیقی را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.

ویژگی های اقتصاد اسلامی

روش اقتصادی اسلام بر سه اصل مهم استوار است و به کمک همین اصول از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می گردد:

الف: اعتقاد به مالکیت خصوصی و عمومی: بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی در اسلام انواع مختلف مالکیت همزمان و با هم قابل قبول است. زیرا از دیدگاه اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی قابل پذیرش و معتبر است.

نظریه اقتصادی اسلام از زیربنای فکری و عقیدتی این مکتب سرچشمه می گیرد که بخت و بررسی این موارد از حد این نگاشته خارج است.

ب: آزادی اقتصادی در محدوده ای مشخص: آزادی اقتصادی از نظر اسلام در چهارچوب ارزشهای اخلاقی و معنوی محترم است لذا اسلام مانند نظام اشتراکی آزادی را نفی نمی کند و مانند نظام سرمایه داری آن را نامحدود نمی داند. بلکه به مردم اجازه می دهد تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.

ج: عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی از نظر اقتصاد اسلامی با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقر او جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیاء تحقق می یابد.

نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پی ریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده نماید. در اولین خطبه رسول اکرم (ص) پس از تشکیل حکومت اسلامی مطالبی آمده است که اهتمام اسلام به عدالت اجتماعی را نشان می دهد. رسول اکرم (ص) در آن خطبه مردم را به انفاق تشویق می فرماید و لو به اندازه نصف خرما باشد و سپس بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار می نماید.

در یک نگاه جامع تر می توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.

اقتصاد اسلامی را به این دلیل، اقتصادی واقع گرا می دانیم که اهداف آن با فطرت و طبیعت آدمی سازگار است به گونه ای که آدمی بدون اکراه و اجبار آن را می پذیرد. رمان ها و اهداف اقتصاد اسلامی، اموری قابل تحقق و واقعی هستند، در نتیجه صرفا به راهنمایی و نصیحت بسنده نمی کند و در تمام مراحل برای تحقق اهداف خویش تدابیر عملی اندیشیده است.

اخلاق گرایی اقتصاد اسلامی نیز از آن جا آشکار می شود که بر خلاف نظام اقتصادی مارکسیستی که ابزار تولید را تعیین کننده اهداف اقتصادی می داند، اهداف اقتصادی اسلام آمیزه ای از عوامل مادی و معنوی است یعنی اقتصاد اسلامی در راستای تحقق ارزشهای اخلاقی گام بر می دارد. ارزشهایی که برای حیات یک جامعه ضرورت دارد. بر این اساس پاره ای از مالیات ها و حقوق مالی در اسلام جزء عبادات محسوب می شود و مسلمانان به انگیزه جلب رضایت خداوند به پرداخت آن مبادرت می نمایند. اما این نکته که اقتصاد اسلامی یک نظام اقتصادی دانش مدارا است و جایگاه ویژه ای برای دانش و دانشمندان در نظر گرفته، مطلبی است که نیازمند توضیح و تبیین می باشد.

اصولا دین اسلام توجه ویژه ای به دانش اندوزی و علم آموزی دارد. اولین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شد با خواندن و تعلیم و تعلم دانش آغاز گردید. قرآن کریم مقامی بسیار رفیع برای دانشمندان قائل است در سوره مجادله می فرماید: « یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اتو العلم درجات».

... تا خدا رتبه کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمند بر حسب درجات بلند گرداند.

در تمثیل قرآن نادانی و فقر علمی، کوری و سیر در وادی ظلمت هاست و در مقابل برخورداری از بینش علمی و دستیابی به دانش های مفید و مطلوب، بینایی است.

اسلام راه درست زندگی را در گرو دستیابی به دانش علمی مطلوب می داند. جامعه ای را که به یافته های علمی مجهز نبوده و عطش دانش اندوزی نداشته باشد و از کاروان علم و دانش عقب بماند ناگزیر دنباله رو می داند.

تاکید و تشویق اسلام به کسب علم و دانش تا آن جاست که امام سجاد(ع) می فرماید: اگر می دانستید که با تحصیل علم و دانش به چه سعادتی می رسید به دنبال آن می رفتید هر چند خون شما در این راه ریخته شود یا لازم باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوس ها را بپیمایید.

نکته دیگر این که تاکید اسلام به علم آموزی منحصر علوم دینی نیست بلکه تابع نوع و میزان نیاز جامعه اسلامی است. زیرا اسلام یک دین جهانی است و خواهان جامعه و حکومتی است که از هر جهت مستقل و بی نیاز از بیگانگان باشد و تلاش علمی برای استقلال در زمینه های صنعتی، پزشکی، مهندسی و... ربطی به علم دین ندارد.

علاوه بر این روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که حکمت و دانش گمشده مومن است، پس آن را به دست آورید اگر چه در نزد مشرکان باشد. با توجه به این روایات معنا ندارد که مراد از علم در متون دینی، علم دین باشد زیرا مشرک با علوم دینی سرو کار ندارد.

اسلام، توسعه اقتصادی، عوامل

اسلام عوامل مختلفی را در توسعه اقتصادی دخیل می داند و مسلمانان را به سوی آن عوامل تشویق می کند:

الف: اهتمام به علم و دانش: یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی، اهتمام به علم و دانش و تفکر و تعقل می باشد. قبل از شروع بحث توجه به این نکته ضروری است که چرا همواره گروهی از غربی ها آگاهانه یا ناآگاهانه سعی شان بر این است که علم و دین را مخالف یکدیگر قلمداد کنند. شهید مطهری در این زمینه می گوید: ( دو طبقه از طبقات مردم کوشش کرده اند که دین و علم را مخالف یکدیگر جلوه دهند: یکی طبقه متظاهر به دین ولی جاهل که نان دین داری مردم را می خورده اند و از جهالت مردم استفاده می کرده اند، این دسته برای این که مردم را در جهل نگه دارند و ضمنا به نام دین پرده روی عیب خودشان بکشند و با سلاح دین دانشمندان را بکوبند و از صحنه رقابت خارج کننده مردم را از علم به عنوان آنکه با دین منافی است می ترسانده اند. یکی هم طبق تحصیل کرده، دانش آموخته، ولی پشت پا به تعهدات انسانی و اخلاقی زده. این طبقه نیز همین که خواسته اند عذری برای لاقیدی های خود وکارهای خود بتراشند به علم تکیه کرده و آن را مانع نزدیک شدن به دین بهانه کرده اند.

طبقه سومی هم همیشه بوده و هستند که از هر دو موهبت بی بهره اند و هیچ گونه تنافی و تضادی احساس نمی کرده اند.»

نکته مهم این است که نظام علمی و آموزشی هر جامعه، نقش تعیین کننده ای در بهره وری آن جامعه دارد, هر چه نظام آموزشی و سطح دانش افراد جامعه افزایش یابد به همان نسبت کارآیی ها و مهارت ها بالا رفته و نرخ بهره وری افزایش خواهد یافت. در اسلام مساله آموزش از دوران کودکی و حتی جنین شروع و تا آخرین لحظات عمر تداوم می یابد.

ب: تاکید بر کار و کوشش: در فرهنگ اسلام کار جان مایه حیات آدمی و بزرگ ترین سرمایه سازندگی و اساس سعادت دنیا و آخرت است.

در روایات درباره نیروی کار به دونکته بسیار مهم اشاره و تاکید شده است مانند «ان الله یحب المحترف الامین» یعنی خداوند انسان حرفه ای و امین را دوست دارد و چنین انسانی یعنی کسی که اثر مهارت و فناوری در او دیده می شود می تواند نیازهای جامعه را بر طرف سازد.

ج: اتقان در عمل: زمانی که افراد یک جامعه به انجام درست و استوار کارها عادت کنند و همواره در فکر بالا بردن کیفیت کار یا خدمت باشند دیگر در برابر سایر کشورها حالت خودباختگی و احساس حقارت نخواهند داشت. زیرا وجود روحیه کار و تلاش همراه با ابتکار و نوآوری در راه پیشرفت و ترقی باعث رفع نیازهای اقتصادی آنان می گردد.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ اصیل اسلامی که مستند به وحی الهی و سخن پیشوایان معصوم می باشد مملو از عناصر مساعد برای توسعه است، بدیهی است اگر مسلمانان از لحاظ ذهنی، روان شناسی، اجتماعی و رفتاری مناسب و هماهنگ با این فرهنگ باشند به خوبی می توان از آن بهره گرفت و به سوی توسعه مطلوب و مورد نظر اسلام حرکت کرد.

دانش مداری مهمترین عامل توسعه

همان طور که گذشت یکی از عناصر فرهنگی لازم برای توسعه، نگرش علمی است. نگرش علمی اولین و مهمترین خصیصه ای است که جریان توسعه اقتصادی از جنبه فرهنگی به آن نیاز دارد.

ضرورت وجود نگرش علمی برای رسیدن به توسعه از آن روست که یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی بالا رفتن سطح رفاه جامعه همراه با افزایش توان تولید و پیشرفت تکنولوژی می باشد برای دست یابی به این امر می بایست.

روش های تولید بهبود یابد و کارآیی آن بیشتر گردد یعنی با پیشرفت های علمی و صنعتی بهترین و کم هزینه ترین روش ها کشف گردد تا تولید کالا و خدمات با کارایی بالا امکان پذیر شود و توان تولیدی جامعه افزایش یابد.

رسیدن به این هدف تنها در صورت حاکم بودن روحیه علمی در جامعه میسر است. به همین جهت است که کشوری که کالاها و خدمات مورد نیاز را به حد وفور در اختیار داشته اما این امر با صادرات منابع زیرزمینی و مواد اولیه و وارد کردن کالاهای ساخته شده انجام گرفته باشد را نمی توان کشور توسعه یافته دانست. بنابراین جامعه ای که در آن روحیه علمی حاکم نباشد، نمی تواند وضع موجود خود را به طور دقیق بشناسد و در نتیجه در امور تولیدی قادر به انتخاب بهترین و کارآمد ترین روش ها نیست.

یکی دیگر از شرایط اساسی شکوفایی، رشد و پیشرفت علوم، وجود تحقیقات نظری و کاربردی در حین آموزش و بعد از آن می باشد. بدون تحقیقات نه تنها روند آموزش پویایی خود را از دست می دهد، بلکه ممکن است چنین نظامی نهاد آموزش و پرورش را با شرایط و نیازها و مشکلات جامعه به صورت بیگانه در آورد.

ضعف تحقیقات از موانع مهم در روند رشد و توسعه کشورهای جهان سوم می باشد. به همین علت می بایست به منظور استفاده بهینه و مفید از نیروی کار، نیاز بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را با توجه به تخصص های گوناگون ارزیابی کرد. باید برای هر رشته به مقتضای نیاز جامعه واحدهای تحقیقاتی وجود داشته باشد به طوری که این واحدها با مراکز تولیدی و صنعتی کشور دائما در ارتباط بوده و به مبادله اطلاعات و نیروهای متخصص بپردازند. بدین معنا که واحد تحقیقات مراکز تولیدی مشکلات تنگناها و نیازهای خود را بررسی کرده و گزارش آن را به بخش های تحقیقاتی آموزش عالی ارسال کند تا با تحقیقات متناسب هماهنگ و عمیق مشکلات موجود رفع گردد.

منابع

_ قرآن کریم

_ تسخیری، محمد علی، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، انتشارات فرهنگ مشرق زمین، تهران 1382

_ حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، داراحیا التراث العربی، بیروت

_ دری نجف آبادی، بهره وری در فرهنگ اسلامی، تهران 1376

_ کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت تهران

_ مجلسی،محمد باقر، بحارالانوار

_ مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا

_ بیست گفتار، انتشارات صدرا 1358

اقتصاد در آموزه های قرآنی در کنار اصول دین و عبادیات از مهم ترین مسائلی است که قرآن بدان پرداخته است. از این رو همواره در کنار نماز مساله زکات و انفاق به عنوان دو مساله اقتصادی مورد توجه و تاکید بوده است.
بازخوانی آیات قرآن برای دست یابی به اصول اقتصاد اسلامی هر چند امری نیست که بتوان در یک نوشتار کوتاه بدان پرداخت ولی با این همه آشنایی اجمالی و گذرا با این اصول می تواند دست کم ما را با برجسته ترین عناوین و مسایلی که در این حوزه از سوی قرآن مطرح و تاکید شده آشنا سازد و گاهی برای توجه بیشتر و اجرایی کردن آن در زندگی خود برداریم.
اقتصاد از واژه قصد به معنای میانه روی و اعتدال آمده است و در اصطلاح به دانشی گفته می شود که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و توزیع و مصرف کالا و خدمات می پردازد.
در آیات قرآن این واژه با این مفهوم اصطلاحی خود به کار نرفته است و مسایل به طوری مطرح می شود که نظریه با عمل در آمیخته است و مباحث نظری آن از مباحث اجرایی و عملی آن جدا نیست.
از این رو به جای آن که مباحث به طور کلی مطرح شود در قالب مصادیق اجرایی بیان می شود و آموزه های آن همان طور که به بیان قوانین و آموزه های دستوری می پردازند به اصول و بنیادهای آن توجه می دهند. بنابراین بیش از همه با واژگانی چون اکل و اموال، انفاق، صدقه، طعام، رزق، نعمت، طیبات، فی و مانند آن رو به رو هستیم.
مباحث قرآنی علم اقتصاد
آیات قرآن به مسایل مربوط به اقتصاد توجه داشته و به مباحثی چون آزادی اقتصادی، آسیب شناسی اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، اصول اقتصادی، اهمیت اقتصادی، رشد اقتصادی و موضوعاتی چون انفاق و مالکیت و مانند آن پرداخته است.
شاید ارتباط تنگاتنگی که میان اقتصاد اسلامی و اعتدال است، موجب شده است تا عنوان اقتصاد برای بیان این مفهوم به کار گرفته شده، بلکه در همه حوزه ها با هم ارتباط استوار و تنگاتنگی داشته باشند.
به سخن دیگر، اقتصاد که به معنا و مفهوم اعتدال است بیانگر این نکته است که اقتصاد اسلامی بر پایه و بنیاد اعتدال و میانه روی نهاده شده است. از این رو در مفهوم شناسی اقتصاد در آموزه های اسلامی می توان این نکته را در نظر داشت که بی اعتدال اقتصاد اسلامی معنا و مفهومی ندارد.
بنابراین اعتدال در همه مسایل مربوط به اقتصاد، از اصول اساسی اقتصاد اسلامی بر پایه آموزه های قرآنی به شمار می آید. از این روست که هرگونه تجاوز و تعدی از اعتدال و میانه روی به عنوان امری اسرافی و تبذیری دانسته و از آن نهی و بازداشته شده است.
قرآن در آیه 31 سوره اعراف و انعام آیه 141 با اشاره به اصل اساسی اعتدال، هرگونه اسراف و تبذیر را نادرست برشمرده است و در حوزه مصرف و به کارگیری منابع اقتصادی از هزینه کردن اموال و استفاده از آن بیرون از مرز اعتدال و میانه روی، باز داشته است.
قرآن در تبیین امت اسلامی و امت برتر و جامعه نمونه و شاهد به اصل اعتدال اشاره می کند و جامعه برتر قرآنی را جامعه ای برمی شمارد که در همه حوزه های خویش اصل اعتدال و میانه روی را مراعات می کنند و از اسراف و زیاده روی و یا کوتاهی در هر کاری پرهیز می کنند.
این گونه است که جامعه نمونه می بایست در حوزه اقتصادی نیز اصل اعتدال و میانه روی را مراعات کند تا بتواند به این عنوان دست یابد. هرچند که میان اعتدال و عدالت تناسب مفهومی و معنایی می توان یافت و به جهت واژه شناسی ریشه هر دو را یکی دانست و بر همین پایه و اساس این گونه تحلیل کرد که اعتدال بی عدالت ناممکن است؛ ولی تفاوت هایی در این حوزه می توان ردگیری کرد که می تواند این مسئله را توجیه کند که عدالت اصلی غیر از اصل اعتدال باشد؛ زیرا اعتدال میانه روی است در حالی که عدالت بنا بر تعریف هایی که از آن به دست داده اند قرار دادن هر چیزی در جای خویش است که این معنا از نظر مفهومی گسترده تر از مفهوم اعتدال است.
عدالت از آن جایی که در آیات قرآن ضد ظلم و ستم است ارتباط تنگاتنگی با ستم ستیزی دارد. بنابراین جایی که ظلم و تعدی رخ دهد عدالت رخت می بندد.
قرآن در آیه 279 سوره بقره، از عدالت به عنوان اصل مهمی در اقتصاد اسلامی یاد کرده و می فرماید که در معاملات و یا تبادل های ارزی و اقتصادی از ربا پرهیز کنید، زیرا ربا، به عنوان خروج از مرزهای عدالت و ظلم و ستم است.
بنابراین اگر به کسی وامی داده اید همان اندازه پس بگیرید و بیش از مایه از وی نخواهید. قرآن می کوشد تا جامعه برای دستیابی به عدالت به گونه ای در حوزه رفتار اقتصادی و تبادلات آن عمل کند که به دو سوی معامله ضرر و زیانی نرسد. از این رو تاکید می کند که گرفتن اصل مایه می بایست به گونه ای باشد که به دو طرف ظلم و ستمی نشود.
قرآن با اشاره به مصادیق عدالت می کوشد تا مسئله را از علم و نظریه محض به حوزه عینیت و مسائل ملموس جامعه بیاورد از این رو با اشاره به سرمایه یتیم می فرماید که در بکارگیری آن مرزهای عدالت مراعات شود و یا در موزون و میکال (وزن و پیمانه) مراعات عدالت شود و قسط اصل قرار گیرد. (انعام آیه 152) چنان که نمی بایست زیان و خسرانی و کمی در ترازو باشد تا به این طریق مراعات نشود و در حق دیگر ظلمی صورت پذیرد. (رحمان آیه 9)
قرآن همچنین با بیان این که هدف از ارسال رسولان و فرو فرستادن کتاب و میزان آن بوده است که عدالت در جامعه و حوزه اقتصادی مراعات شود، به اهمیت و ارزش عدالت در بینش و نگرش قرآنی اشاره می کند.
هنگامی که قوانین همراه مجریان و حاکمانی الهی برای این فرستاده شده باشند که عدالت مراعات شود این خود به خوبی اهمیت و ارزش مسئله را می رساند. قوانین وحیانی مردمان را به حدود و مرزها و نیز حقوق یکدیگر آگاه می سازد و رهبران نیز جامعه را برپایه آن مدیریت می کنند. این گونه است که جایگاه عدالت به خوبی باز نموده می شود و نقش مدیریت الهی و مدیران الهی تبیین می گردد. (حدید آیه 25)
در آیه 25 سوره حدید افزون بر قوانین از میزان و حدید (آهن) سخن به میان می آید که بیانگر تشدید در حوزه اقتصادی است. به این معنا که امور اقتصادی تنها با قوانین سامان نمی یابد و تا مدیران اقتصادی الهی و قدرت و اقتدار وجود نداشته باشد نمی توان امید به اجرای این قوانین در حوزه عمل اجتماعی داشت.
اصل کار و گردش سرمایه
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی، کسب و کار به عنوان اصل اولی در تامین نیازهای اقتصادی انسان است.
قرآن در آیه 61 سوره هود با اشاره به یکی از علل و اهداف خلقت و آفرینش انسان و استقرار وی در زمین می فرماید: هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ او خداوندی است که از زمین شما را انشا و ایجاد کرده و در آن برای عمران و آبادانی به کار گرفته است.
بنابراین انسان برای کار در زمین آفریده شده است. البته در این آیه به هر کاری بها و ارزش داده نمی شود بلکه تنها کاری دارای ارزش و اعتبار است که به هدف عمران و آبادانی باشد. از این رو در تفکر و بینش قرآنی کاری که در راستای آبادانی نباشد، از ارزش و اعتبار برخوردار نبوده و نمی توان به عنوان کار برای آن ارزش قائل شد. به سخن دیگر کار برای کار و یا کار بی فایده و بی تاثیر در حوزه عمران و آبادانی زمین، از نظر اسلام دارای ارزش و اعتبار نمی باشد و ارزش افزوده ندارد و تنها کاری دارای ارزش است که حرکتی رو به جلو برای تحقق اهداف عمرانی و آبادانی زمین باشد.
تحلیل درست و کامل از این آیه بسیاری از مطالب مربوط و مرتبط به کار و فعالیت های اقتصادی را روشن می سازد. بنابراین بازخوانی این آیه و آیات همانند می تواند بسیاری از مسایل مربوط به اقتصاد اسلامی و اهداف و اصول آن را بیان کند.
در آیات دیگر قرآن، همواره سخن از ابتغا و جست وجو و حرکت است. این که قرآن سخن از جست وجو در زمین برای کسب و دست یابی به مواهب و نعمت های طبیعی و خداداد به میان می آورد نشانگر آن است که کار در مفهوم اسلامی تنها هنگامی معنا پیدا می کند که در آن حرکت رو به جلو وجود داشته باشد. بنابراین هر کاری که تلاش و حرکت رو به جلو و کمالی در آن نباشد نمی تواند به مفهوم واقعی آن کار تلقی شود و ارزش افزوده ای را ایجاد کند.
در آیه 14 سوره نحل به مساله صید و شکار و یا استخراج زینت آلات اشاره می شود که خود تلاش و کاری است که سودمند و مفید ارزیابی می شود. این آیه و نیز آیات دیگری چون 12و 16 سوره اسرا قصص آیه 73 و جمعه آیه 10 و مانند آن نشان می دهد که کار به عنوان اصلی اساسی در اقتصاد اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از دیگر اصول اساسی اقتصاد اسلامی گردش سرمایه و ثروت در میان جامعه است. از این روست که از نظر اسلام هرگونه انحصار طلبی و تمرکز اموال و سرمایه در دست ثروتمند به عنوان عامل ضد اقتصادی شمرده و ممنوع شده است. (حشر آیه 7)
قرآن این ممنوعیت را تنها در اموال و امور مادی و غیرمنقول صادر نمی کند بلکه با ممنوع کردن هرگونه کنز و نگهداری اموال منقول از سکه و مانند آن می کوشد تا منابع و یا ابزارهای اقتصادی در جامعه به آسانی و سادگی در جریان باشد و اموال به طور انحصاری در دست فرد و یا افراد خاصی قرار نگیرد و یا ابزارهای اقتصادی در جایی کنز و نگهداری نشود به گونه ای که درجریان آزاد آن در جامعه خللی وارد شود.
همچنین قرآن در آیه 34 سوره توبه خارج کردن نقدینه از جریان اقتصاد و بازار کار و دور شدن از استفاده را ممنوع کرده است تا اقتصاد سالم در جریان باشد.
از دیگر اصول اقتصادی اسلامی که در آموزه های قرآن بر آن تاکید شده است مالکیت چندگانه است. به این معنا که مالکیت خصوصی همانند مالکیت عمومی معتبر و پذیرفته شده است.
خداوند در آیه 188 سوره بقره مالکیت خصوصی را تایید کرده و آن را اصلی در اقتصاد اسلامی برشمرده است. این معنا درآیات 279سوره بقره و نیز 29سوره نسا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
در آیه 1و 41 سوره انفال و نیز 7 سوره حشر به طور صریح اقتصاد عمومی و مالکیت عمومی را تایید و آن را برای مصالح جامعه مهم و ارزشی دانسته است

1-ـ عقلانیت اسلامی، اقتصاد محور نیست بلکه اجتماع محور است که بر حفظ آبرو (عرض) و دم (خون) و مال (ثروت) استوار می شود و حفظ مال و ثروت که بر اساس عقلانیت اقتصادی بنا می شود یکی از سه ضلع مبنایی عقلانیت اسلامی است که در عقلانیت اجتماعی محور اسلامی خلاصه میشود.

2ـ اسلام با عقلانیت اجتماعی خود از افراطهای عقلانیت تقلیلی اقتصاد محور دوری میکند پس از غیر اخلاقی بودن اقتصاد به کنار میماند چرا که در عقلانیت ابزاری، ابزار مهم می شود و هدف گم میشود و نیهیلیسم بوجود می آید پس بی جهتی و بی معنایی و بی ارزشی حاکم میشود پس ابزار مهم می شود اگر چه غیر اخلاقی باشد که مارکسیسم باایجاد هدف های مادی گفت که هدف، ابزار را توجیه اخلاقی میکند که با لیبرالیسم و عقلانیت ابزاری در نتیجه فرقی ندارد.

3 - اقتصاد اسلامی که با اخلاق همراه میشود به وسیله دو رکن دیگر حفظ آبرو و حفظ جان و خون، جان میگیرد پس به سادگی با رسانه محوری و انسانشناسی سایبرنتیک همراه نمیشود که به بیگانگی انسان دیجیتال دچار شود و انسان مسخ را باز تولید کند چرا که آبرو و کرامت او یک اصل در فقه اسلامی است. و تسلیم جریانهای ادواری و بی معنا شود (چرا که تکرار، بیمعنایی می آفریند) و برای تولید، انسانیت خودش را فنا کند و جنگ روانی دروغپردازی و بازی کردن با آبروی افراد نیز مورد پذیرش نیست همانگونه که رسانه غربی رقم می خورد.

4ـ با حفظ جان، جنگ در اسلام در مرحله اول یک امر غیر اخلاقی است مگر برای دفاع و یا جلوگیری از فساد. پس اسلام پیشرفت جنگ محور را قبول ندارد پس پیشرفت بر اساس صلح بنا میشود و پیشرفتی را قبول دارد که براساس عدالت بنا شود چرا صلح بدون عدالت بنا نمیشود و یا صلح مسلح است که جنگ سرد و حاشیه ای است.

5 ـ عدالت و ظلم دو گانه های اخلاقی اسلام است عدالت مبنای اخلاقی است و ظلم مبنای ضد اخلاقی است ظلم و عدالت نیز براساس آراء مشهور، یا عرف بنا می شوند پس براساس عقل خود بنیاد بنا نمیشوند که عدالت تا مرز انصاف تقلیل پیدا کند بلکه براساس حسن و قبح عقلی که براساس آراء مشهوره بنا می شوند بنا می شوند که عرف در زندگی روزمره خود به آن دستیابی مییابد و همه اینها به فطرت بر میگردد که مردم بر آن سرشته شده اند و مردم در زندگی روزمره خود براساس فطرت عمل میکنند.

6ـ عدل گذاشتن هر چیز به جای خود است و این فقط با فطرت قابل تحقق است چرا که فطرت می گوید که هر چیز جای آن کجاست و این در بین تمامی امم و مردمان مشترک است پس میتوان براساس فطرت اصول جهانی اخلاق را استخراج کرد و اینجاست که به اصل جهانی دوم می رسیم و آن حفظ نظام اجتماعی است چرا که با عدل نظام اجتماعی حفظ خواهد شد و با ظلم نظام اجتماعی، نابود خواهد شد. پس عدل و حفظ نظام اجتماعی دو اصل به هم پیوند خورده جهانی است. و زندگی انسانی مهمترین ملاک حفظ نظام اجتماعی است که عدالت و ظلم را ترسیم می کند.

7ـ توحید با عدل همراه است و شرک با ظلم و توحید و عدل فطری است و شرک و ظلم غیر فطری و عدالت و ظلم هم فردی است و هم جمعی و اجتماعی مثل توحید که در تقوای فردی و جمعی تجلی مییابد و شرک در گناه فردی و جمعی پس عدالت و ظلم فقط بیرونی و اقتصاد محور نیست بلکه درونی و بیرونی است که شامل اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و رسانه و ارتباطات میشود. چرا که عدالت و ظلم در تمامی شئون زندگی انسانی جاری و ساری است و تنها به اقتصاد تقلیل پیدا نمی کند مثل سوسیالیسم که یک نوع تقلیل است که به سادگی افراطی کشیده میشود.

8 ـ با ترسیم مبانی کلامی فوق، اقتصاد اسلامی نیز فطرت محور و مردم محور است. بنابراین اقتصاد به سوی مردم و کار محور حرکت میکند چرا که اقتصاد سرمایه محور، ما اقتصاد نخبگان است ولی اقتصاد کار محور، اقتصاد مردمی و فطرت محور است چون تمرکز ثروت در دست نخبگان جامعه صورت میپذیرد و عقل خود بنیاد فلسفی در اقتصاد تبدیل به سرمایه دار میشود و فلسفه کانتی تبدیل به فلسفه سرمایه داری میشود چرا که فردگرایی فلسفی همان فردگرایی سرمایه داری و مکانیسم بازار، تنظیم کننده آن است.

9ـ اگر عقلانیت اقتصاد محور و فردگرا حاکم بر جامعه شود ربا و اقتصاد ربوی حاکم مطلق خواهد شد. ربا را میتوان تبادل ثروت و ازدیاد ثروت بدون مبادله کالا دانست که امروزه در قالب بانک صورت میپذیرد پس خداوند ثروت بدست آمده از بیع که کالا مبادله میشود را حلال دانسته است و ثروت بدست آمده از ثروت بدون مبادله کالا را حرام دانسته است (احل الله البیع و حرم الربا).

10 - مهمترین اصل برای اقتصاد اسلامی فرق ربا وبیع است که دائر مدار وجود و عدم کالا است. در واقع هیچکس ربا را نمی پسندد چون ظلم است و غیر فطری است و اگر کسی ربا را جایز می داند از این باب است که عنوان بیع بر آن اطلاق می شود.
(ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا) چرا که ربا خود یک عمل شیطانی است (الذین یاکلون الربو الایقومون الاکما یقوم الذین یتخبطه الشیطان من المس) (بقره آیه 275) و رباخواری جنگ با خداست (یا ایها الذین امنو اتقوالله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین فان تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله) (بقره آیه 278 و 279) پس ربا جنگ عمومی با خدا و رسول و دین آنها است.

11ـ از طرف دیگر برای اینکه بیع بوجود آید بایستی کالا تولید شود. اگر مکانیسم و سازوکار تولید کالا تعیین نشود میتواند ربا وارد فرآیند تولید شود و یا ظالمانه از نیروی کار، کار کشید و بر ثروت نخبگان افزود به همین دلیل اسلام در ترکیب ثروت و نیروی کار، به نیروی کار وزن سنگین تری داده است و آن اینکه در سود صاحب ثروت و کار با هم سهیم هستند ولی در ضرری صاحب ثروت فقط ضرر میکند. پس بانک به گونه ای خود را از نوع تعاملات دور نگه داشته و فقط در صورت سود میتواند همراهی کند وگرنه نیروی کار بایستی ضرر دهد، و این یک نوع مصالحه و تعامل فاسد و ظالمانه است (مثل بحران اقتصادی فعلی)

12ـ سرمایه داری براساس بانکداری یاد شده، فقط در صورت رشد تورم میتواند سود کند و هم نیروی کار سود ببرد ولی در صورت رکود فقط نیروی کار ضرر میکند (اخراج و یا اموال او مصادره میشود) مگر آنکه دولت به بانکداری کمک کند که سود مضاعف خواهد برد (مثل بحران فعلی)
13ـ اگر محور نیروی کار در ترکیب ثروت و نیروی کار باشد تورم بوجود نمی آید چرا که بانکداری برای تولید ثروت به رشد قیمت کالاها نمی پردازد تا انگیزه سرمایه گذاری صاحبان ثروت را بالا ببرد و نه رکود بوجود می آید. چرا که در اثر عدم ضرر نیروی کار در صورت ضرر این ترکیب، ثروت در دست نیروی کار که مصرف کننده خواهد بود کالا را خریداری میکند و رکود بوجود نمی آید.

14ـ برای عقلانیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (عقلانیت اجتماع محور)، که برای رشد اقتصادی و پیشرفت آن ضروری می باشد، بانکداری صنفی را تجویز میکند که دارای چارچوبی برای قرض الحسنه است. پس فرآیند تولید (مصالحه) و توزیع (بیع) و مصرف (عدم اسراف)، دارای چارچوبی فطری و عادلانه می باشد پس پیشرفت با عدالت همراه میشود و فساد و ظلم و ربا در آن راهی ندارد. پس پیشرفت همراه با جنگ نمیشود و همراه با بی اخلاقی و فسادزا نیست. (پیشرفت در سرمایه محوری افزایش تورم به گونه ای موزن است که به فقر قشر مصرف کننده و کارگران و کارمندان خواهد شد که خود این سبب رکود در سرمایه داری خواهد شد. که در نهایت به فقر دوباره قشر کاری جامعه سرمایه داری منجر خواهد شد که گذشت.)

واژه یا ترکیب "اقتصاد اسلامی" یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی است. هر یک از صاحب‌نظران و متفکران مرتبط با این حوزه دینی و فکری بر اساس بینش و گرایشهایی که داشته‌اند به نحوی بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی بویژه در عرصه تطبیق و اجرا باز بدارد. یکی از مهم‌ترین هدفهای اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است ولیکن این مهم روشها و سازوکارهای خود را نیاز دارد. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد‎.‎
بررسی سیره اقتصادی و اندیشه‌های معصومین(ع) یکی از بهترین روشهای الگوسازی مطلوب در تحقق اقتصاد اسلامی در جامعه ما می باشد. وجود مبارک ثامن الائمه (ع) و اندیشه‌های مکتب اقتصادی وی شالوده های نظام اقتصادی اسلام می باشد. در ذیل به سه رکن اساسی یعنی تولید، توزیع و مصرف به‌طور مختصر اشاره خواهد شد:

‏الف: تولید
اسلام تولید را عامل بقاء اقتصاد و تنها کلید پویایی سالم اقتصادی می‌داند و رشد و بهره برداری از طبیعت را تا حداکثر ممکن مجاز می‌داند که البته از حدود نیز تجاوز نباید کرد.1برای اقتصاد یک کشور، مهمترین بخشی که می تواند یک شکوفایی پایدار را به وجود بیاورد، تولید است؛ بخصوص آن بخش اقتصاد تولیدی‌ که متکی است به دانش، متکی است به علم.2
همچنین مکتب اسلام هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را بر هزینه‌های مصرفی مقدم می‌داند و به منظور تشویق مردم به تولید و افزایش کمی و کیفی کالاها و خدمات اقتصادی، افزون بر ابزارهای فرهنگی، مجموعه ای از مقررات شرعی را نیز استفاده نموده است. برخی از آنها عبارتند از: تحریم اسراف و تبذیر، قانون ارث، غیر قانونی نمودن حمی، تحریم درآمدهای ناشی از کارهای غیر مفید اقتصادی( مانند قمار، رشوه و...)، تحریم ثروت اندوزی، تحریم تمرکز ثروت در دست عده ای و...3.‏
در این مجال به سه رکن مهم سرمایه انسانی، مدیریت کسب و کار و بهره وری اشاره خواهیم کرد.‏

1- سرمایه‏ انسانی و کسب دانش:‏
انسان به عنوان یکی از عوامل تولید همواره مورد توجه عاملین تولید بوده است. سرمایه‌های انسانی و ارتقای مهارتها و دانش آنها از برترین ویژگیهای نیروی انسانی است. آموزش عمومی آنها از طریق دولت اسلامی است ولی آموزشهای تخصصی آنها گاهاً از سوی مراکز اقتصادی صورت می‌گیرد.
امام رضا (ع) به کسب علم و دانش اهمیت زیادی می‌دهند به نحوی که یکی از القاب مشهور حضرت "عالم آل محمد" است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد. جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام می‌دادند و از این طریق زمینه گسترش فضای علمی کشور و رشد سرمایه‌های انسانی را به عنوان پایه‌های مکتب و نظام اسلامی به‌طور عملی گوشزد می‌نمود.
ایشان می فرمایند: برنامه آموزشی داشته باشید در غیر این صورت‏‎ ‎بادیه نشین و نادان محسوب می شوید4‎ ‎‏ در تفسیر این حدیث باید گفت که اگر فرد برنامه آموزشی نداشته باشد نمی‌تواند به کسب علم به صورت تخصصی بپردازد و همچنین هم خود و هم جامعه از وجود اثرات علمی وی محروم می ماند. لذا هم فرد و هم جامعه هر دو متضرر خواهند شد و باعث عقب ماندگی خود و جامعه خویش خواهند شد. ‏
همچنین عبدالسلام هروی می گوید: از امام رضا(ع) شنیدم می فرمود: خدا رحمت کند کسی را که آرمان ما را زنده کند. گفتم: چگونه این کار را بکند؟‏‎ ‎فرمود : آموزشهای ما را یاد بگیرد و به مردم بیاموزد.5
‎همچنین از این امام همام نقل می‌کنند: "علم و دانش همانند گنجی می‌ماند که کلید آن سئوال است، پس بپرسید. خداوند شما را رحمت کند زیرا در این امر چهار طایفه دارای اجر می‌باشند: 1- سئوال کننده 2- آموزنده 3- شنونده 4- پاسخ دهنده."

‏‏2-کار و مدیریت کسب و کار:‏
کار و مدیریت هر دو تلاش بشری است که در تولید به‌کار گرفته می شود. کار هر تلاش بدنی یا ذهنی انسان در مسیر تولید می‌باشد. کار بر فعالیت انسانی اطلاق می شود که فاقد ریسک است. ولی مدیریت، ذکاوت و تیز هوشی خاصی می‌خواهد و نیاز به ریسک پذیر بودن مدیر هم است. مدیر، موسسه تولیدی را ساماندهی، هدایت واداره
می کند که ذکاوت ویژه ای را می‌طلبد.
در قرآن کریم حرفه‌ها و فعالیتهای اقتصادی زیادی مانند کشاورزی6، دامپروری7،
کشتیرانی8، جهانگردی9 و... را بر شمرده است. بیان این نوع فعالیتها، راهنمایی برای شروع خلاقیت و استعداد انسانها در ایجاد کسب و کار و کسب روزی حلال مبتنی بر تولید کالا وخدمات است. ‏
امام هشتم (ع) بر انجام کار و تلاش و اداره کسب و کار که پایه های اقتصاد سالم را می‌سازد و عامل تولید است توجه خاصی نموده است. حدیثی از امام رضا (علیه السلام) وارد شده که می فرماید:...ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله، اعظم اجراً من المجاهد فی سبیل الله10
آن کس که (با کار وعمل) در جستجوی مواهب زندگی برای تامین خانواده خویش است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد.‏
همچنین آمده است که مردی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: چنین درک کرده‌ام که میانه روی و تدبیر نیمی از کسب و کار است، امام فرمودند: نه (چنین نیست) بلکه تدبیر تمام کسب و کار خواهد بود.11

پی نوشتها:
1-‎ْ وَ لَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الْمُعْتَدِی-مائده-87‏
2 -‎بیانات رهبر در جمع فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی، 14/01/1390
3- ‎ر.ک: مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، صص 142-145‏
4- ‎بحار الانوار ، ج 78، ص 346‏
5- ‎وسائل الشیعه ، ج 18، ص102‏
6- ‎قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتمُ‏ْ فَذَرُوهُ فیِ سُنبُلِه-یوسف 47‏
7- ‎کلُُواْ وَ ارْعَوْاْ أَنْعَامَکُمْ -طه54‏
8- ‎وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا-نحل 14‏
9- ‎قُلْ سِیرُواْ فیِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کاَنَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ-نمل 69‏
10- ‎مسند امام رضا (علیه السلام) جلد 2 صفحه 299 ؛ الحیاة جلد 5 صفحه 36‏
11- ‎امالی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 283 ؛ سفینه البحار جلد 2 صفحه 431‏

زنان به عنوان عامل پرورش و رشد نیروی کار، در جریان بهره وری و تولید ناخالص ملی سهم دارند که با سرمایه گذاری در اطلاعات، دانش ها، نگرش ها و مهارت های زنان این ارزش افزوده خواهد شد؛ بنابراین تلاش حاکمان و نظارت و توجه ملی به این امر بازخورد مستقیم در پیشرفت کشور را دارد؛ زیرا هر گاه منابع انسانی در محیطی سالم و با انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی و‎ ... ‎پرورش یابد و با عزت نفس و مناعت زندگی را بگذراند، نیروی قوی تری در چرخش امور اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. زنان با فراهم کردن و آماده ساختن محیطی با نشاط و صمیمی برای تأمین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشت روحی، جسمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم بر اقتصاد جامعه می گذارند‎.‎
بر اساس نظریه های غالب در نظامهای اقتصادی زن بهترین ابزار و وسیله تحقق اهداف اقتصادی کسب ثروت بیشتر است. این مکاتب به طور جزئی به مسئله می نگرند، اشتغال زن از لحاظ کمی و کیفی باید مطابق اهدافی باشد که مهم ترین آن افزایش ثروت است. بر همین مبناست که در شوروی در دوره صنعتی شدن سریع، همه چیز باید فدای رشد اقتصادی می شد و سیاست های مربوط به زنان نیز بخشی از این استراتژی کلی بود. از این رو حتی زنان متخصص با داشتن فرزند کوچک مجبور به کار شدند و تخطی از این سیاست به مجازات کیفری می انجامید. همچنین در نظام غرب در بسیاری موارد، اشتغال زن عاملی بوده است برای به حداکثر رساندن سود شرکت های سرمایه داری که در باور این نظام شرط اصلی رشد اقتصادی است. بنابراین برای جلب تقاضای مصرف کننده، زن به هر طریق مورد سوء استفاده قرار می گیرد.‏
در این گونه نظامها اقتصاد است که ماهیت و اصالت دارد و همه چیز عالم حتی حیا و عفت و بزرگواری زنان فدای یک نیم قدم پیشرفت اقتصاد می‌شود. بر اساس فلسفه "هر بیشتر بهتر" و "اصل اقتصاد و سود اقتصادی است" و سایر مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه داری ؛ زن یعنی پول بیشتر، لذت بیشتر، استثمار بهتر و کلید اقتصاد طلایی، طلای زنده و ... . این بینش ابزاری صرف به زن و جامعه انسانی زنان یعنی نادیده گرفتن انسانیت انسانها و تک‌بعدی دیدن سرشت آدمی است. ‏
در نظام اقتصادی ما چنین اشتغالی مورد نظر نیست؛ زیرا بر این اعتقادیم که این‌گونه اشتغال ممکن است موجبات رشد سریع اقتصادی را فراهم کند. اما مسائلی برای زن، خانواده و اجتماع می آفریند. اگر اغراق نباشد باید گفت استراتژی های منتخب شرق و غرب، به رغم داشتن جنبه های مثبت بسیار، به علت یک بعدی نگریستن به مسئله، به طور کلی قابلیت ارائه یک الگوی مطلوب در مورد اشتغال زنان را ندارند. هر چند به طور قطع می توان از برخی تجارب در زمینه اشتغال زن استفاده کرد، اما ما نیاز به الگویی داریم که به جای یک بعدی نگریستن به مسئله اشتغال زنان (از دیدگاه رشد)، دیدگاهی همه جانبه داشته باشد؛ الگویی که مطابق با فطرت انسان باشد‏‎. ‎
در نظام اقتصاد اسلامی کمیت و کیفیت سرمایه انسانی اصلی مهم در تحقق رشد عدالت محور منافع مادی و معنوی فرد و اجتماع در کوتاه و بلند مدت دارد. بر این اساس است که به زن به عنوان سرمایه انسانی می نگرد اما نه سرمایه انسانی که مستقیماً قعالیت اقتصادی کند، بلکه سرمایه انسانی که در پرتوی ارتقای کیفیت سرمایه اجتماعی فعالیت می کند.‏
در نظام اقتصاد اسلامی سرمایه اجتماعی عاملی بنیادی تر نسبت به سرمایه انسانی می باشد.
چرا که سرمایه اجتماعی است که منجر به پرورش و ایجاد سرمایه انسانی و فیزیکی می شودو مبنایی برای تحول اقتصادی و پیشرفت سریع به‌سوی رشد عدالت محور یا به عبارتی جهاد اقتصادی می باشد. ‏

اوضاع اقتصادی جامعه عصر امام کاظم (ع)
دوران امامت امام کاظم (ع) مقارن با دوران خلافت عبّاسی اول بود و آن امام با چهارتن از خلفای عبّاسی به نام‏های منصور، مهدی، هادی و هارون‏الرشید هم عصر بود. بنابراین، در مطالعه اوضاع اقتصادی عصر امام کاظم (ع) باید به بیان وضعیت اقتصادی جامعه در عصر اول عبّاسی پرداخت.
این دوران را باید دوران اقتدار و ثبات خلافت عبّاسی دانست. خلفای عبّاسی در این عصر کوشیدند تا در مناطق گسترده تحت قلمرو خود، که حاصل فتوحات قبلی مسلمانان بود، ثبات و امنیت ایجاد کنند. در این دوره، علم، فرهنگ و هنر تعالی پیدا کردند و اقتصاد رونق یافت و نسبت به دوره‏های قبل، سطح رفاه جامعه بالاتر رفت.
اقتصاد جامعه عبّاسی بر کشاورزی، بازرگانی و صنعت استوار بود. در این میان، کشاورزی مهم‏ترین رکن اقتصادی به حساب می‏آمد؛ زیرا هنوز تحولات عظیم صنعتی صورت نگرفته بودند. علاوه بر این، تسلّط مسلمانان بر آب‏ها و مناطق حاصلخیز زمینه مناسبی برای توسعه کشاورزی ایجاد کرده بود. گسترش قراردادهای کشاورزی، تأسیس دیوان، دریافت خراج از کشاورزان و «دیوان الماء» برای حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان شواهد پیشرفت کشاورزی در این دوره‏اند. 1
پایتخت عبّاسیان دشت حاصلخیز «سواد» بود. هر شهر بزرگی مانند بغداد را روستاها و باغ‏ها احاطه کرده بود. شهر «واسط» منطقه‏ای کشاورزی بود که سالانه مقادیر هنگفتی محصول به بار می‏آورد. 2 فراورده‏های کشاورزی بسیار گوناگون و متنوع گردیدند. محصولات عمده عراق جو، گندم، برنج، خرما، کنجد، پنبه و کتان بود. میوه‏ها و سبزی‏های گرمسیری و سردسیری در دشت حاصلخیز سواد یافت می‏شدند.
کتاب‏های فراوانی که در این دوره درباره گیاهان تألیف یا ترجمه شده نشان می‏دهند که مردم تا چه حد به زراعت ارج می‏نهادند. 3 وسعت فوق‏العاده قلمرو خلافت و اوجی که تمدن به آن دست یافته بود، بازرگانی جهانی و دامنه‏داری پدید آورده بود. طولی نکشید که بنادری همچون بغداد، بصره، سیراف، قاهره و اسکندریه مراکز مهم تجارت خشکی و دریا شدند. تجّار مسلمان به سوی شرق تا چین می‏رفتند. 4 بر آنچه گذشت، تراکم موجودی‏های نقدی در دولت اسلامی عهد عبّاسی را باید افزود که تأثیری بسیار بر فعالیت‏های تجاری داشت. عوامل مهم دیگری که باعث رشد اقتصادی در این دوره شدند عبارتند از:
ـ تسلط مسلمانان بر سرزمین‏های طلاخیز زیرنفوذ دولت‏های بیزانس و ساسانی؛
ـ خراج و جزیه فراوانی که اهل ذمّه به دولت عبّاسی پرداخت می‏کردند؛
ـ زکات، خمس و مالیات‏های هنگفت دولتی که از کشاورزان و پیشه‏وران و سایر اصناف دریافت می‏شدند.
جدول‏های مالیاتی دولت عبّاسی نمود آشکاری است از مقادیر سرشار ثروت‏هایی که به دست عبّاسیان می‏رسیدند. 5
این همه بیانگر وضعیت اقتصادی دولت عبّاسی در این دوره است. اما اوضاع اقتصادی عامّه مردم چگونه بوده؟ آیا ثروت‏های دولتی صرف آبادانی و عمران جامعه می‏شدند؟ و آیا همه مردم در سطح عادلانه از رفاه و آسایش به سر می‏بردند؟
گرچه غالب گزارش‏های تاریخی مربوط به وضعیت اقتصادی دولت هستند و مورّخان کمتر به وضعیت اقتصادی توده مردم پرداخته‏اند، اما شواهد فراوانی نشان می‏دهند که طبقه وسیعی از مردم تحت حاکمیت عبّاسیان در فقر و تهی‏دستی زندگی می‏کردند. نگاهی به اشعار شعرای اجتماعی این مطلب را تأیید می‏کند؛ از جمله ابوالعتاهیه ضمن اشعاری شکایت‏آمیز، تصویر دقیقی از وضع اقتصادی جامعه ارائه کرده است:
من مبلغ عنّی الاما م نصائحا متوالیه
انّی اری الاسعارَ اسعا رَ الرعیّةِ غالیه
واری الیتامی والارا ملَ فی البیوتِ الخالیه... 6
شاهد دیگر، شورش‏ها و قیام‏های متعدد مردمی است که ریشه در نارضایتی عمومی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی در این عصر داشته‏اند. آنچه مسلّم است اینکه اموال و دارایی‏های فراوان دولت، که متعلّق به عامّه مردم بود، به طور عادلانه در بین مردم توزیع نشدند و بیت‏المال صرف رفاه و آسایش صاحبان حقیقی آن نگشت. فاصله طبقاتی شدیدی حاکم شد. بغداد، که مرکز تجارت و بازرگانی بود، تنها جیب ثروتمندان و بازرگانان را پر می‏نمود و طبقه متوسط و ضعیف جامعه تحت فشار خراج و مالیات‏ها نمی‏توانستند سربلند کنند. خزینه‏ها و گنجینه‏های دولتی صرف امور دربار می‏شدند و خلفا با کنار نهادن سیره و سنّت رسول خدا (ص) و موازین اسلامی و روی کردن به اخلاق و منش پادشاهان و ملوک کافر کیش، سعی در خوش‏گذرانی و اسراف و تبذیر می‏نمودند. از خلافت اسلامی تنها اسمی بر جای مانده بود. این دوران، دوران ظهور و بروز پادشاهان ثروتمندی است که نان دنیا را به نام دین می‏خوردند و عنوان «خلافت» را یدک می‏کشیدند. امیرالمؤمنین!های فاسد و عیّاش هدایای هنگفت و گزاف به شعرا و آوازه‏خوانان و مطربان و رقّاصان می‏دادند، در حالی که عامه مردم در فقر و تنگ‏دستی و فشار زندگی می‏گذراندند.

ادامه در ادامه مطلب

اصول اقتصادی جامعه اسلامی، قوانین و مقررات خاص و چارچوب مربوط به خود را دارد. در تمامی مسائل و امور اقتصادی و اجتماعی جامعه باید حد اعتدال و میانه روی را رعایت کرد. هزینه کردن غیر معتدلانه موجب تنگدستی و فشارهای روحی جامعه و افراد می شود. در سوره فرقان آمده است: "والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً". انفاق مال، به کار گرفتن یا هزینه کردن آن در مصارف شخصی و اجتماعی است. در این هزینه کردن، هر گاه رعایت حد و مرز لازم صورت نگیرد و از حد معقول تجاوز کند، آن را اسراف می گویند و هر گاه کمتر از حد لازم و متعارف باشد آن را اقتار و امساک می نامند. ‏
هزینه کردن اگر در حد اعتدال نباشد و کمتر از حد تناسب و یا بیشتر از حد تناسب باشد موجب فشارهای اقتصادی و روانی و اعتدال آن موجب قوام می شود. زیاده روی و اسراف باعث نمی گردد که در کوتاه مدت به اهداف اقتصادی رسید. قوام در حقیقت توازن اقتصادی است که باید طبق تشریع صورت گیرد. باید این تعادل و موازنه در همه زمینه های تولید، توزیع و مصرف طوری طراحی شود که با توجه به ویژگی های مکتبی و اولویت‌ها خطوط کلی اقتصاد اسلامی در جامعه مشخص شود. در این صورت برای تامین اقتصاد سالم و رو به رشد در سطح جامعه رعایت تعادل در رابطه بین درآمدها و هزینه‌ها امری اجتناب ناپذیر است. تعادل مورد نظر اسلام تنها در موازنه هزینه ها و درآمدها نیست، بلکه در این است که تنظیم بودجه بر اساس اولویت ها و ارجحیت‌های منطقی و ارزشی باشد و با صرفه جویی از هزینه های غیر ضروری، کسری بودجه و تورم داخلی مهار و با تولید داخلی ارز لازم برای مبادلات خارجی تامین شود. و در نتیجه نه تنها نیل به اهداف اقتصادی به تاخیر می افتد بلکه نتیجه معکوس خواهد داد. ‏
از سویی دیگر، انگیزه مصرف از دیدگاه اسلام، رفع نیاز واقعی انسان در تامین معاش با رعایت میانه روی و موقعیت زمانی_ مکانی است. مردم به منزله امانتداران الهی، باید این اموال را برای رفع حاجات معاش خود بهره گیرند.
بنابراین استفاده بیش از حد نیاز، مصرف در غیر مورد نیاز، اتلاف مال قابل استفاده و بد استفاده کردن همه از مصادیق اسراف و تبذیر است. نیاز هم اقلام مصرفی هم حد مصرف و هم کیفیت مصرف را معین می کند از این رو حضرت امیر (ع) می فرماید: "اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف". انسان باید بداند که در چه مسیری اموال و دارایی خود را صرف نماید، وگرنه انفاق نادرست باعث اتلاف اموال گشته و انسان را از پاداش و اجر اخروی آن محروم می سازد. ‏
اقتصاد ناسالم و روابط مالی غیر صحیح جامعه را گرفتار یک انتحار و بحران جدی می سازد. در آیه 29 سوره نساء آمده است: "یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم".
در این آیه لاتقتلوا انفسکم بعد از نهی معاملات فاسد آمده است و از آن می توان استفاده کرد که اموال در جامعه ارزش بنیادی دارد و گردش آن اگر به صلاح و خیر جامعه باشد، حیات جامعه را تضمین می کند و استفاده های نامشروع و غیر قانونی از آن، جامعه را به هلاکت می افکند و خدای بزرگ از مهر و لطفی که بر مردم دارد، آنان را از سوء تصرف در اموال باز می دارد تا به هلاکت آنان منجر نشود. نکته جالب توجه آنکه تعبیر قرآن آن است که "خودتان را نکشید" گو اینکه روابط ناسالم اقتصادی نوعی انتحار اجتماعی است، یعنی این جامعه خود را به ورطه هلاکت می کشاند. شاید بررسی بسیاری از اقتصادهای ناسالم این حقیقت تلخ را برای ما واضح تر کند.